نقلا عن جريدة الخبر ليوم السبت 26 مارس 2011
طالب المشاركون في التجمّع الذي نظمته تنسيقية التغيير والديمقراطية ''بركات''، بحل جهاز الأمن العسكري، أو ما وصفوه بـ''الشرطة السياسية''، وتجددت الدعوة أيضا إلى تغيير النظام القائم في الجزائر وإطلاق الحريات المدنية والسياسية.
أكثر من أي مرة سابقة ارتفعت أصوات أكثر من ألف مشارك في التجمّع الذي نظمته تنسيقية ''بركات''، بقاعة الأطلس للمطالبة بحل جهاز الأمن العسكري، والحد من هيمنته على الحياة السياسية ودواليب السلطة في البلاد. وحمّل المتدخلون، خلال هذا التجمع، الجهاز الأمني مسؤولية الأزمة التي تعرفها الجزائر.
وطالبت عائلات المفقودين بإعادة فتح ملف المفقودين والتوجه إلى المحكمة الدولية لمحاكمة من وصفتهم بـ''جنرالات الأزمة''، وأعلنت رفضها للحلول التي فرضتها عليهم السلطة بشأن الملف، واتهمت الرئيس بوتفليقة بالخوف من الحقيقة. وغطت شعارات كثيرة قاعة الأطلس، وكانت تتضمن المطالبة بـ''تغيير النظام'' والنضال المستمر من أجل إسقاط النظام، ''وبركات الحفرة بركات'' و''الشباب يريد المشاركة في التسيير'' و''مكافحة الفساد ومحاكمة سراق المليارات''، و''من أجل دولة الحريات والديمقراطية'' و''الحكومة إلى دار العجزة''.
وقال رئيس جمعية ضحايا أكتوبر 1988، محند أزواو، إن ''آمال وتطلعات الشباب الذي ثار في أكتوبر 1988 ضد نظام الحزب الواحد، ضاعت بعد 22 سنة من هذه الثورة، بعدما نجح النظام الجزائري في إعادة تشكيل نفسه، والتحايل على نضالات الشباب''. واتهم أحد المتحدثين في التجمّع قوات الشرطة بمنع حافلة لمناضلي التنسيقية كانت قادمة من ولاية تيزي وزو من الوصول إلى العاصمة. وحضر التجمّع عدد من الشخصيات السياسية، بينهم الطاهر بن بعيبش، وهو أول أمين عام للتجمّع الوطني الديمقراطي حين تأسيسه في فيفري 1997، فيما غاب المحامي علي يحيى عبد النور، ومنحت الفرصة خلال التجمّع إلى أحد الرعايا السوريين المقيمين في الجزائر، والذي طالب الشعب الجزائري بمساندة الشعب السوري في مسعاه لتغيير نظام الرئيس بشار الأسد.
ويعد هذا التجمّع الأول الذي تنظمه التنسيقية ''بركات'' التي يقودها مصطفى بوشاشي داخل قاعة، بعد ما وجدت هذه التنظيمات نفسها أمام الأمر الواقع الذي فرضته عليها السلطة، وفشلها في تنظيم مسيراتها السلمية في العاصمة، بسبب تعنت السلطة ورفضها الترخيص لها بذلك. وتضم التنسيقية كلا من الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ونقابة مستخدمي الإدارة العمومية (جناح معلاوي) ولجنة البطالين وجمعية أس أو أس للمفقودين، ومجلس أساتذة التعليم العالي ومجلس ثانويات الجزائر والنقابة المستقلة للتربية والتكوين وجمعية فاطمة نسومر، وجمعية ضحايا أكتوبر .1988
طالب المشاركون في التجمّع الذي نظمته تنسيقية التغيير والديمقراطية ''بركات''، بحل جهاز الأمن العسكري، أو ما وصفوه بـ''الشرطة السياسية''، وتجددت الدعوة أيضا إلى تغيير النظام القائم في الجزائر وإطلاق الحريات المدنية والسياسية.
أكثر من أي مرة سابقة ارتفعت أصوات أكثر من ألف مشارك في التجمّع الذي نظمته تنسيقية ''بركات''، بقاعة الأطلس للمطالبة بحل جهاز الأمن العسكري، والحد من هيمنته على الحياة السياسية ودواليب السلطة في البلاد. وحمّل المتدخلون، خلال هذا التجمع، الجهاز الأمني مسؤولية الأزمة التي تعرفها الجزائر.
وطالبت عائلات المفقودين بإعادة فتح ملف المفقودين والتوجه إلى المحكمة الدولية لمحاكمة من وصفتهم بـ''جنرالات الأزمة''، وأعلنت رفضها للحلول التي فرضتها عليهم السلطة بشأن الملف، واتهمت الرئيس بوتفليقة بالخوف من الحقيقة. وغطت شعارات كثيرة قاعة الأطلس، وكانت تتضمن المطالبة بـ''تغيير النظام'' والنضال المستمر من أجل إسقاط النظام، ''وبركات الحفرة بركات'' و''الشباب يريد المشاركة في التسيير'' و''مكافحة الفساد ومحاكمة سراق المليارات''، و''من أجل دولة الحريات والديمقراطية'' و''الحكومة إلى دار العجزة''.
وقال رئيس جمعية ضحايا أكتوبر 1988، محند أزواو، إن ''آمال وتطلعات الشباب الذي ثار في أكتوبر 1988 ضد نظام الحزب الواحد، ضاعت بعد 22 سنة من هذه الثورة، بعدما نجح النظام الجزائري في إعادة تشكيل نفسه، والتحايل على نضالات الشباب''. واتهم أحد المتحدثين في التجمّع قوات الشرطة بمنع حافلة لمناضلي التنسيقية كانت قادمة من ولاية تيزي وزو من الوصول إلى العاصمة. وحضر التجمّع عدد من الشخصيات السياسية، بينهم الطاهر بن بعيبش، وهو أول أمين عام للتجمّع الوطني الديمقراطي حين تأسيسه في فيفري 1997، فيما غاب المحامي علي يحيى عبد النور، ومنحت الفرصة خلال التجمّع إلى أحد الرعايا السوريين المقيمين في الجزائر، والذي طالب الشعب الجزائري بمساندة الشعب السوري في مسعاه لتغيير نظام الرئيس بشار الأسد.
ويعد هذا التجمّع الأول الذي تنظمه التنسيقية ''بركات'' التي يقودها مصطفى بوشاشي داخل قاعة، بعد ما وجدت هذه التنظيمات نفسها أمام الأمر الواقع الذي فرضته عليها السلطة، وفشلها في تنظيم مسيراتها السلمية في العاصمة، بسبب تعنت السلطة ورفضها الترخيص لها بذلك. وتضم التنسيقية كلا من الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ونقابة مستخدمي الإدارة العمومية (جناح معلاوي) ولجنة البطالين وجمعية أس أو أس للمفقودين، ومجلس أساتذة التعليم العالي ومجلس ثانويات الجزائر والنقابة المستقلة للتربية والتكوين وجمعية فاطمة نسومر، وجمعية ضحايا أكتوبر .1988
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق