الجمعة، 24 أغسطس 2012

عاجل - الناشط عبد القادر خربة يدخل في اضراب عن الطعام بسجن قصر البخاري بالمدية



دخل الناشط الحقوقي و العضو في اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين عبد القادر خربة في اضراب مفتوح عن الطعام داخل زنزانته في سجن قصر البخاري بالمدية احتجاجا على اعتقاله دون وجه حق منذ يوم الإثنين الماضي على يد قوات النظام إثر مشاركته في احتجاج سلمي تماما أمام مؤسسة توزيع المياه بسبب الإنقطاعات المتكررة لهذه المادة الحيوية.

الإعتقال -حسب بعض المصادر- جاء بعد مشادة بين عبد القادر و رجل من أمن النظام حاول بالقوة انتزاع الكاميرا التي كان يحملها خربة لتصوير الإحتجاج ليعتقل إثرها بتهمة ملفقة هي إهانة موظف
..

الصحفي بجريدة هارتس الصهيونية يكذب ما روج عنه بخصوص الجزائر ويقول : " أشك في أن تشكل الجزائر ولو تهديدا صغيرا لإسرائيل !! "



نشرت صحيفة هارتس تكذيبا لما تروج له الجرائد النظامية الجزائرية الكاذبة من أن تقريرا أعده أحد صحفييها يقول فيه بأن : " أكبر عدو لإسرائيل هي الجزائر وأن بوتفليقة أخطر من بومدين على إسرائيل !! " ..

ونشرت الجريدة على لسان الصحفي التي روجت عنه هذه الأكاذيب قوله : " المشكلة الوحيدة أنني لم اكتب أبدا أي شيء له علاقة ولو غير مباشرة بالتهديد الجزائري لاسرائيل .. إنني أشك ان الجزائر البعيدة عنا بثلاثة آلاف كيلومتر تشكل ولو تهديدا صغيرا لاسرائيل! " ..

رابط التكذيب من الصحيفة الصهيونية :
http://www.haaretz.com/blogs/east-si...emium-1.460383

الخميس، 23 أغسطس 2012

مرة أخرى : النظام يعتقل الناشط عبد القادر خربة





اعتقلت قوات النظام عبد القادر خربة المناضل الحقوقي وعضو في اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان منذ يومين ( الإثنين الماضي) أثناء احتجاجات قادها سكان قصر البخاري بالمدية أمام مقر الجزائرية للمياه استنكارا على الانقطاعات المتكررة للمياه على مستوى هذه المنطقة.


وحدثت عملية الإعتقال على إثر محاولة المناضل الحقوقي والبطال عبد القادر خربة والمولود في 07 جانفي 1980 تصوير الإحتجاجات التي قادها سكان المنطقة للمطالبة بتوفير المياه الصالحة للشرب وتقديم دعمه لهم، خاصة وأن الأمر يتعلق بتحصيل أبسط الحقوق، وسيتم محاكمته يوم الثلاثاء القادم بتهمة إهانة هيئة نظامية حسبما أدلى به محاميه ومنسق شبكة المحامين للدفاع عن حقوق الإنسان أمين سيدهم، وهو حاليا متواجد بسجن قصر البخاري بولاية المدية
.

وسبق للمناضل الحقوقي عبد القادر خربة أن أصدر في حقه بحكم عام حبسا مع وقف التنفيذ، و20 ألف غرامة نافذة، والذي توبع من طرف النظام بتهم التحريض والتجمهر وعرقلة العمل وانتحال صفة، والذي تم توقيفه بتاريخ 18 أفريل المنصرم بالقرب من كتاب الضبط الذين دخلوا في إضراب لأكثر من ثلاثة أسابيع،

الخميس، 16 أغسطس 2012

مطالبة بوتفليقة بإقالة جنرالات على طريقة مرسي ..




" ناشطون على الفيسبوك أحيوا فكرة أولوية "السياسي على العسكري" الشهيرة "

طالب عدد من الناشطين الجزائريين في شبكات التواصل الاجتماعي والمعلقون على مواقع الصحف الوطنية، الرئيس بوتفليقة بإقالة بعض جنرالات الجيش، تأسياً بقرار الرئيس المصري محمد مرسي، الأحد، الذي أحال "أوتادا" في الجيش المصري على التقاعد.

وزلزل قرار مرسي عزل المشير طنطاوي والفريق عنان، مواقع الصحف والتواصل الاجتماعي في الجزائر، فأخرج مكبوتات طالما تمناها كثير من الجزائريين منذ ما قبل العام 1991، تاريخ فوز الإسلاميين في انتخابات برلمانية وبلدية، حيث كانوا ينتظرون أن يتسلم السلطة من انتخبوهم وأن يحال "حكم الحزب والعسكر" إلى المتحف.

وتداول ناشطون على "الفيسبوك" قرار مرسي وراحوا يسقطونه على الحالة الجزائرية، فقال الصحفي نسيم لكحل "مرسي يرفض أن يكون ثلاثة أرباع رئيس فعلا وليس قولا!"، في إحالة على الرئيس بوتفليقة الذي ضايقه العسكر في بداية حكمه فخرج يقول أمام الشعب "أريد أن أكون رئيسا كاملا لا ثلاثة أرباع رئيس". لكنه و بعد اكثر من 13 سنة من الحكم انتهى الى أقل من ثلث رئيس فهو لا يستطيع حتى تشكيل حكومة جديدة بل لا يملك حتى قرار إقالة وزير مثل بن بوزيد او ولد عباس فضلا عن إقالة الجنرال توفيق الذي يجثم على رأس المخابرات منذ أكثر من 20 عاما او غيره من الجنرالات .
فالفرق بين بوتفليقة و مرسي هو أن مرسي تم انتخابه ديمقراطيا من طرف شعبه فيعلم أن الشعب ناصره أما بوتفليقة فتم انتخابه بالتزوير 3 مرات فلا يملك من امره شيئا و هو يعلم في قرارة نفسه أنه فرض على الشعب فرضا .........

الأحد، 5 أغسطس 2012

النظام السوري يقرر إعدام حفيد الأمير عبد القادر


بعد سجنه لشهور .. النظام الأسدي يقرر إعدام حفيد الأمير عبد القادر الجزائري .. في ظل صمت وتواطئ رسمي صريح من قبل النظام الجزائري



رغم دعم النظام الجزائري لنظام المجرم بشار الأسد وعصابته في الجامعةالعربية والأمم المتحدة ، قرر هذا الأخير إصدار قرار بإعدام حفيد الأمير عبد القادر الشيخ خلدون مكي الحسني الجزائري عشية الذكرى الخمسين لإستقلال الجزائر ..

إنها قمة المذلة التي وصلنا إليها نحن الجزائريين تحت حكم الجنرالات ، والذين يحتفلون بالرقص والغناء والمجون وقارورات الخمر على أنغام مثيلات إليسا و الداب خالد و الزاني مامي ، بينما يسكتون ويسمحون بسفك دم حفيد مؤسس الدولة الجزائرية ..
فأين الوطنية ؟ وأين الرجولة ؟ وأين النيف الجزائري ؟ وأين الوفاء لدماء الشهداء ؟


◄ نبذة عن حياة الشيخ خلدون مكي الحسني الجزائري :

---------------------------------------
حفيد المجاهد عبد القادر الجزائري
ابن الدكتور مكي الحسني (دكتوراه في علم الفيزياء النووية)
02/01/1970 | دمشق
تاريخ الإعتقال | 05/06/2012

طبيب أسنان وباحث مطّلع في العلوم الشرعية واللغة العربية, اعتقل من أمام منزله في مشروع دمر بمدينة دمشق وصودرت سيارته الخاصة , علماً ان الدكتور خلدون قد اعتقله النظام الأسدي سابقاً عام 2008 بسبب أحد مؤلفاته.


ملخص سيرته:

هو: أبو إدريس محمد خلدون بن محمد مكي، بن عبد المجيد بن عبد الباقي بن محمد السعيد (الأخ الأكبر للأمير عبد القادر الجزائري )
ومن جهة أخرى هو : محمد خلدون بن محمد مكِّي ، بن عبد المجيد ابن الأميرة كلثوم خانم بنت الأمير عبد القادر الجزائري
يعود نسبهم للحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهم ، ولهم احترام كبير في الجزائر ويتم معاملتهم كأمراء عند زيارتهم لها .
وُلد بدمشق فجر يوم الجمعة 25 من شوال 1389هـ الموافق 2 /1 /1970م

طبيب أسنان ، وفقيه مالكي متمكن مجاز بالفتوى على مذهب الإمام مالك وجامع للقراءات القرآنية العشر وخبير في الأنساب عمومًا وأنساب آل البيت خصوصًا .


له العديد من الدراسات والأبحاث الشرعية ، لعل من أهمها وأشهرها كتابه ( إلى أين أيها الحبيب الجفري - وقفات هامة وتنبيهات مهمة على كتاب معالم السلوك للجفري, تحميل الكتاب ) الذي قدم له شيخ القراء كريم راجح والعالم الراحل مصطفى الخن.


عرف عنه قول الحق وانتقاد المخالفين لذلك فهو ممنوع من الخطابة والتدريس ويمنع حتى من اقامة الدروس في منزله ، تم اعتقاله سابقا بتاريخ 26/8/2008 وبقي معتقلا لعدة اشهر.

والده الدكتور مكي الحسني الجزائري من أوائل العلماء النوويين المشهورين في المنطقة العربية فهو حائز على دكتوراه في الفيزياء النووية ويتقن 4 لغات ، وعضو مجامع اللغة العربية ولجان التعريب في العديد من الجامعات العربية .


للنشر في كل مكان

الناشط صابر سعيدي يختطف ثم يسجن

الشاب صابر سعيدي 33 سنة يقطن في المحمدية بدائرة الدار البيضاء بالعاصمة. اعتقل في 13 جويلية و عثر عليه في 26 جويلية بسجن الحراش. صابر سعيدي متهم في قضية تتعلق بمكافحة الارهاب.
بسبب نشاطه في الفايس بوك و الداعي الى التغيير السلمي للنظام ، لم يسمح لوالده بزيارته الا بعدما وصلت أخبار اختطافه الى الرأي العام ،وبعد طول عناء سمح له بزيارته في السجن يوم الاحد.
منذ اختطافه نظمت حملة على الانترنات لمساندته و دعمه.سنوافيكم بمزيد من المعلومات عن القضية قريبا.
المرصد الجزائري لحقوق الانسان يهتم بهذه القضية عن قرب و لن يتوانى -اذا لزم الامر- عن الجوء الى المحاكم الدولية.
 
 

الاسم :صابر سعيدي
الاسم في الفايس بوك : الأسوة الحسنة
السن :33 سنة
الاقامة : بلدية المحمدية التابعة لدائرة الدار البيضاء بولاية الجزائر
تاريخ الاختطاف : 13 جويلية

أسباب اختطافه (حسب ما وصلنا لحد الآن من معلومات ) :نشاطه في الفايس بوك المعادي للنظام
تاريخ ابلاغ والدته عن مكانه :27 جويلية

مدة اختفائه : 14 يوما

ما نعرفه حول اختفائه من مصادر مقربة منه :تم اختطافه من طرف المخابرات وتعرض للاستجواب والتعذيب لمدة 14 يوما ليحول بعدها الى سجن الحراش وتبلغ والدته عن مكانه

تناشد عائلة صابر وعلى رأسها والدته المريضة المجتمع الحقوقي التدخل لأن ما حدث لصابر هو انتهاك صريح لحقوق الانسان وخرق لالغاء قانون الطوارئ المزعوم

نرجو من الجميع المشاركة والنشر على أوسع نطاق

فاروق قسنطيني يهرول لنجدة الجنرال نزار من السجن




فاروق قسنطيني يهرول لنجدة خالد نزار و يدعو لإطلاق حملة لجمع ثلاثة ملايين توقيع


دعا رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، اليوم السبت 4 أوت، لإطلاق حملة واسعة لجمع ثلاثة ملايين توقيع لصالح وزير الدفاع السابق خالد نزار، بعد التحقيق الذي فتحته ضده محكمة سويسرية.

وقال قسنطيني في ندوة متبوعة بنقاش من تنظيم منتدى يومية "ديكا نيوز"، "لست وحيدا في هذا الرأي، فهناك ملايين الجزائريين يقاسمونني الرأي، وعلينا جمع التوقيعات لسد الطريق أمام قرار المحكمة السويسرية".

وأضاف نفس المتحدث إن "القاضي الذي تولي هذه القضية لا يسير في الاتجاه الصحيح و(اللواء المتقاعد خالد نزار) متهم في هذه القضية كقاتل في حين انه دافع عن القيم الجزائرية. الجزائر كانت في حالة دفاع عن النفس".

وحسب قسنطيني، فإن البلاد كانت في حرب، وفي حالة دفاع عن النفس، متسائلا في نفس الإطار "لا وجود لأي حرب نظيفة، كانت هناك بالتأكيد تجاوزات، ولكن لماذا نحمل المسؤولية ويلقى اللوم على شخص واحد فقط؟ "، وأكد أن "اللواء نزار دافع عن الجمهورية في كفاح ضد الإرهاب"، مذكرا أن الجزائر خلال تلك الفترة لم تتلق أية مساندة من أي بلد في كفاحها ولم يقبل أي بلد أن يبيعها أسلحة.

خالد نزار سيحاكم





أصدرت المحكمة الجنائية الاتحادية في سويسرا قراراً يسمح بمحاكمة وزير الدفاع الجزائري السابق اللواء خالد نزار بتهم جرائم حرب، لدوره المحتمل في أعمال القتل التي عرفتها الجزائر في تسعينيات القرن الماضين في أعقاب وقف المسار الانتخابي الذي أفرز تقدم الجبهة الإسلامية للإنقاذ. وأكدت المحكمة أن نزار (74 عاما) لا يتمتع بالحصانة الدبلوماسية عن أفعال ارتكبت خلال فترة وجوده عضوا في المجلس الأعلى للدولة ووزيرا للدفاع بين 1990 و1994، مما يجعل من الممكن محاكمته في سويسرا.

وقالت المحكمة إنّه سيكون متناقضا القول بمحاربة مثل هذه التجاوزات الخطيرة وفي نفس الوقت القبول بتفسيرات عامة لقواعد الحصانة.
وقد اعتبر مدير الجمعية السويسرية ضد الإفلات من العقاب (ترايل) فيليب غرانت أن قرار المحكمة سيكون سابقة لها انعكاسات، إذ يمنح آفاقا مهمة لمحاربة الإفلات من العقاب، وسيحمل رسالة مفادها أنه لم يعد ممكنا التستر وراء الوظيفة الرسمية لارتكاب فظاعات وجرائم.
وتم توقيف نزار بجنيف في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي بعد شكوى قدمتها "ترايل" وشخصان آخران بتهمة ارتكابه جرائم خلال فترة التسعينيات بعد وقف المسار الانتخابي في الجزائر إثر تقدم الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الانتخابات التشريعية، مما أدخل البلاد في عشرية دموية سقط فيها حوالي 200 ألف قتيل.
وخضع نزار لاستجواب دام عشر ساعات في جنيف، وبعد يومين أطلق سراحه بناء على وعد بمشاركته في التحقيقات حيث عاد إلى الجزائر. وتقول مصادر عدة إنه ظل يلعب دورا في حكم البلاد حتى دون اضطلاعه بأي وظيفة رسمية.
ويقول عدد من الضباط الجزائريين الذين فروا إلى فرنسا إن أعمال القتل في الجزائر تقف وراءها المؤسسة العسكرية. وقد خسر نزار عام 2002 دعوى قضائية في فرنسا ضد أحد هؤلاء الضباط ادعى أنه أشرف على هجمات تحت "راية مزورة".

المصدر:وكالات

الاثنين، 30 يوليو 2012

ساهموا معنا يا أحفاد المليون شهيد لدعم إخواننا السوريين الذين لجأوا الى بلادنا



ساهموا في دعم إخوانكم من العائلات السورية التي لجأت الى بلد المليون شهيد و هي تفترش الآن الأرض بساحة بور سعيد بالعاصمة و غيرها تفضلوا بالإنضمام إلينا:
http://www.facebook.com/groups/413302682053278/
أو
http://www.facebook.com/solidarity.with.syrians
 
إخوتنا في حاجة إلينا فلنكن لهم سندا يا أحفاد الشهداء
 إعلانات
! عــــــــــــــــــــــــــــاجل
طفل سوري مريض بالسرطان عائلته لاجئة بالجزائر هو بحاجة ماسة إلى هذا الدواء Purinethol 50 mg ( DCI : mercaptopurine ) .
أجركم على الله
un enfant cancéreux syrien agé de 6 ans a besoin de ce medicament :
Purinethol 50 mg ( DCI : mercaptopurine ) .
le numero de son père 0561756150 .
merci


إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.




إلى كل من يريد أن يساعد إخوته السوريين :
طرق المساعدة كثيرة و متنوعة
1 - إما الإتصال مباشرة بأحد العائلات و تقديم يد المساعدة
2 - توفير اللوازم و المواد و جعلها تحت تصرف الإخوة المتطوعين لخدمة هؤلاء اللاجئين نذكر منهم مجموعة ناس الخير تيغنيف
3 - توفير مواد غذائية لتحضير الوجبات
4 - الحضور شخصيا و المشاركة في التطوع
5 - دير بارطاج للصفحة ربما هذا أضعف شيء تعين به إخوانك

------------------------ و شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــرا
______________________________________ حمزة : 055792819
 
نداء إلى أصحاب القلوب الرحيمة وإلى ناس الخير الذين يريدون كسب الأجر و الثواب في شهر رمضان الكريم بمساعدة إخوتنا اللاجئين من سوريا
1- السوري رأفت من حماه . له ولد مصاب بالسرطان مقيم بفندق النزل الكبير بالشلف رقم الهاتف 0561756150
2-السوري خيرو من أدلب مع زوجته وإبنته يريد ثمن تذاكر لإحضار ولديه من سوريا مقيم بفندق النزل الكبير بالشلف
رقم الهاتف 0561821235
3- السوري عصام من حمص مع زوجته و 5 أولاد مقيم ب حانوت صغير بمنطقة 11 بالرادار بجانب المستشفى رقم الهاتف 0551178295
ملاحظة : الإخوة السوريون مصحوبون بوثائقهم وجوازات سفرهم التي تثبت صدقهم .
 
 

الخميس، 5 يوليو 2012

فضيحة : حبس المجاهد محمد اسماعيل في ذكرى الإستقلال

حكمت محكمة في غيليزان على المجاهد و نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سابقا محمد اسماعين بشهرين حبسا رغم أن عمره يقترب من الثمانين عاما بسبب قضية قذف رفعها رئيس بلدية غيليزان السابق و قائد ما يسمى ميلشيات الدفاع الذاتي المسمى : قرفان محمد و سبب القضية هي الفضيحة التي فجرها المجاهد محمد اسماعين في 3 فيفري سنة 2001
و كشف فيها عن 12 مقبرة جماعية لمواطنين أبرياء قال أن ميليشيات الدفاع الذاتي قتلتهم خلال سنوات الإرهاب.
.

الرئيس بوتفليقة طاب جنانه أم طاب له المقام ؟




بعد مرور 50 سنة من تاريخ إعلان إستقلال الجزائر لا تزالالغالبية من الشعب تؤكد أن الجزائر لم تستقل إلا صوريا، بل أن غالبية هذه الفئة ومنهم الكثير من رجال الثورةيذهبون إلى أن الجزائر لم تستقل بعد ، كما أنشريحةكبيرة من الفئة الأخرى التي تعتقد بإستقلال البلد ترىأن هذا الإستقلال ولد خديجا يعاني الوهن والضعف .

في 08/ 05/ 2012
قال الرئيس بوتفليقة أن جنان ( بستان) جيله طاب( نضج وينع ) وأن ساعة رحيلهم من الحكم قد أزفت .طبعا قول الرئس بوتفليقة يؤكد في المقام الأولأن الحكام فيالجزائر يعينون ولا ينتخبون بمن فيهم هو بالذات وهو ما يعطي صدقية و يثبت صحة ما ذهب إليه منافسوه بإنسحابهم من الإستحقاق الرئاسي في أفريل 1999 من حيث أنه مرشح السلطة الفعلية في الجزائر وبالتالي فهو من سيتولى رئاسة الجمهورية وأن المشاركة في الإنتخابات عبثية بالنسبة لبقية المرشحين وإضفاء لشرعية زائفة على مرشحها ، فأنسحبوا ....... وخيرا فعلوا ، وأن أقواله وتأكيداته بأنه مرشح حر لا تقف خلفه جهةأو نظام إنما كانت عبثية وغير حقيقية .

الرئيس بوتفليقة طاب جنانه ، وهو الذي ترعرع في الحكم منذ نعومة
أظفاره وهو واحد من ابناء النظام الذي لم تعرف منه الجزائرإلا البأساء والضراء ، فهم الذين أقحموا البلد في الإنقلابات وجعلوها سنة متبعة للسطو على الحكم بدءا من الإنقلاب علىالحكومة المؤقتة فالإنقلاب على بن بله ثم الإنقلاب علىالشرعية الشعبية التي تولدت من إنتخابات ديسمبر 1991 و التي فاز فيها ما يسمى بالاسلاميين . ،


ترى : الرئيس بوتفليقة طاب جنانه أم طاب له المقام ؟

فالرغبة البشرية في التمسك بالكرسي تظل على
النفس جاثمة لأن الأمر يتعلق بالكرسي والكرسي كما قال هو
يوما : إيهبّل
.

الجمعة، 18 مايو 2012

خطايا عهد بوتفليقة


مقام الرئاسة محفوظ و الرئيس مهما كانت الطريقة التي جاء بها الى الحكم يجب ان يحترم لكن الإحترام لا يعني التقديس و لا يعني التنزيه و لا يعني التغاضي عن الأخطاء و بالتأكيد الإحترام لا يعني السكوت عن الخطايا .

الرئيس بوتفليقة جاء الى الحكم بالتزوير في افريل 99 و ارتكبت في فترة حكمه أخطاء و خطايا كبرى في حق الشعب الجزائري منها السرقة المنظمة للمال العام بمقادير فلكية في فضيحة بنك الخليفة (أكثر من 15000 مليار سنتيم ) و البنك التجاري الصناعي( 10000 مليار سنتيم) و البنك الوطني الجزائري( قضية عاشور عبد الرحمن 3200 مليار +2500 مليار) و الطريق السيّار ( 9000 مليار سنتيم ) و مركز مؤتمرات وهران ( 400 مليون اورو أي أكثر من 4500 مليار سنتيم)
أما قيمة الاموال المنهوبة في فضائح سونطراك للوزير المستقيل شكيب خليل و سنة الجزائر بفرنسا و المهرجان الإفريقي و مهرجان الشباب العالمي و تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية فلم يعلن عنها بعد .
و طبعا ما خفي كان أعظم فقيمة الأموال المنهوبة في عهد الرئيس بوتفليقة لا يعلمها إلا الله و لا يمكننا أن نعرفها إلا في حالة سقوط النظام الحالي .

عهد الرئيس شهد أيضا إزديادا هائلا في معدلات الإجرام العادي من السرقة و القتل و الإعتداءات الجسدية على الجزائريين من طرف مئات آلاف اللصوص الذين يتحركون في الشوارع بكل حرية تحت سمع الأجهزة الامنية و بصرها .

عهد الرئيس أيضا شهد قتلا مع سبق الإصرار و الترصد للحياة السياسية و الرجوع فعليا الى عهد الدولة الدكتاتورية و الحكم الشمولي عبر تفتيت المعارضة و التزوير الشامل لكل الإنتخابات التشريعية و المحلية لسنوات 2002 و 2007 و الرئاسية لسنة 2004 و 2009 .

و من أبرز خطايا الرئيس بوتفليقة في حق الأمة و الوطن هو تمسكه بوزراء أثبتوا فشلهم كأويحي و بن بوزيد و حراوبية و عمار تو و خليدة تومي ولد عباس و السعيد بركات و البعض ثبت عليه نهب اموال الدولة كشكيب خليل و شريف رحماني و رفض إقالتهم .

و ختم عهد الرئيس  ( الى حد الآن على الأقل) بخطيئة كبرى في حق هذا الوطن تمثلت في تزوير الإنتخابات التشريعية لصالح حزبه تماما كما حدث مع الرئيس مبارك قبل خلعه .


فماذا تخبأ لنا السنتين المتبقيتين من عهدة الرئيس بوتفليقة يا ترى ؟ الله وحده يعلم

الجمعة، 11 مايو 2012

الناتو يتراجع و ينسحب بعد هزيمته في معركة الإنتخابات الجزائرية



شوهت قبل قليل دبابات الناتو و بوارجه الحربية  التي كانت مرابطة على طول الحدود الجزائرية و هي تنسحب بعد هزيمتها القاسية في معركة الإنتخابات و التي انتهت بإنتصار حزب جبهة التحرير بـ : 220 مقعد . و تعتبر هذه الهزيمة هي الثانية في تاريخ الناتو فقد سبق لقوات  الناتو أن انهزمت أمام الآفلان  في سنة 1962 . 

و قالت أخبار أخرى أن الناتو وجه رسالة الى الجزائريين جاء فيها :  بعد ان تمت الانتخابات التشريعية يتقدم الناطو برسالة تهنئة للجزائررين ( فقط الذين انتخبوا ) و يعلمهم انه عدل عن الهجوم عليهم بالرغم من انه غاضب قليلا من  المقاطعين الذين  ريسانهم غلاظ و ما يسمعوش للكلام .

البعض يستحقّ أن يداس بنعال الشرطة




- ماذا يعني أن تبلغ نسبة المشاركة - رغم كل الفقر و الظلم و الحقرة و النهب و الإختلاس - أكثر من 42% ؟

- ماذا يعني أن ينتخب الشعب مجددا على الأفلان و الأرندي ؟

- ماذا يعني أن يصوّت الشعب مجددا على جلاّديه ؟

- ماذا يعني أن
يصوّت الشعب على من نهب خيراته و سلبها ؟

- ماذا يعني أن
يصوّت الشعب على من تسببوا في قتل أكثر من 000 200 ألف منهم خلال العشرية السوداء ؟

- ماذا يعني أن
يصوّت الشعب على من فرّق بالقوة أكثر من 9000 حركة احتجاجية قام بها في سنة 2011 وحدها ؟

- ماذا يعني أن
يصوّت الشعب على من يخنق فيه صوت الحرية و يقتل فيه الأمل ؟



ألا يستحق البعض الذي صوّت على الآفلان و الأرندي أن يداس بنعال رجال شرطة النظام كلما خرج مستقبلا للمطالبة بحقوقه كما ديس طوال الـ 50 عاما الماضية ؟

الأربعاء، 28 مارس 2012

مصالح الأمن تعجز عن اعتقال مسؤولي قناة النهار و الشروق



رغم أن قانون السمعي البصري يحظر تماما وجود قنوات تلفزيونية خاصة فإن قناة الشروق و خاصة قناة النهار تبثان بصورة عادية . فطواقم القناتين تجوبان الجزائر طولا و عرضا و يصورون ما يشاؤون دون أن يوقفهم أحد ، صحيح أن البث يأتي من الخارج لكن التصوير يتم هنا في الداخل تحت سمع أجهزة الأمن و القضاء دون أن يتحرك أحد لإيقاف مسؤولي القناتين و طواقمها الصحفية ، هل عجزت المخابرات الجزائرية و قوات الشرطة و الدرك و الجيش و غيرها من الأجهزة الأمنية عن منع التصوير داخل الجزائر ؟؟؟؟؟؟؟

هل يعني هذا التساهل أنه يمكن لي مثلا أن أشتري كاميرا و أن أتجول حيث شئت لأصور الاحتجاجات اليومية للمواطنين و شكاويهم دون الخوف من الإعتقال و السجن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

نظام الرئيس بوتفليقة يمنح 300 مليون منحة نهاية العهدة لنواب البرلمان



قالت لويزة حنون في ندوة صحفية عقدتها امس الثلاثاء أن جهات عليا في الدولة (الرئاسة أو المخابرات ) قد أصدرت تعليمات صريحة لأعوان الدولة (عسكر ، شرطة ، جمارك ، درك ، حرس بلدي ، حماية مدنية ... ) بالتصويت على حزبي الآفلان و الأرندي و أن رفض وزارة الداخلية لمقترح التصويت بالورقة الواحدة يهدف الى محاسبة هؤلاء الأعوان على تصويتهم كما قالت أن نواب البرلمان الحالي سيستفيدون من منحة قدرها 300 مليون سنتيم ،
نعم 300 مليون يعطيها نظام الرئيس بوتفليقة للنواب نظير خدماتهم طوال الـ 5 سنوات الماضية ، فما هي يا ترى هذه الخدمات ؟
1- تعديل الدستور لتمكين الرئيس بوتفليقة من عهدة ثالثة
2- تصويتهم على كل القوانين التي اقترحتها حكومة الرئيس بوتفليقة دون نقاش
2- رفض إصدار قانون تجريم المستعمر الفرنسي خدمة لعيون ساركوزي
3- غياب دائم عن الجلسات
4- إحصاء 150 نائبا تورطوا في إعمال إجرامية كالضرب و الإختلاس و الإعتصاب و أفلتوا من العدالة
5- في وثائق رسمية نشرتها العام الماضي قالت جريدة الخبر أن ملابس رئيس المجلس كلفت الدولة 1.5 ملسار سنتيم

بعد كل هذا يريد منا الرئيس بوتفليقة الذهاب للتصويت لأنه تصويت يشبه استفتاء تقرير المصير الذي جرى في 19 مارس 1962 .

اليس هذا قمة العبث؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ملاحظة: قال لي صديق من سلك التعليم أن منحة نهاية الخدمة للأستاذ بعد 32 سنة تبلغ مليونين و نصف سنتيم فقط .

الثلاثاء، 20 مارس 2012

يسكر و يقتل مواطنا بسيطا و يحكم عليه ب6 أشهر فقط لأنه ابن وزير


ضاعت العدالة في الجزائر

نشرت جريدة الخبر اليوم خبرا صغيرا مفاده أن ابن شقيق وزير سابق (ط . م) شرب حتى الثمالة ثم ساق سيارته فقتل رب أسرة يشتغل عامل صيانة للطرقات و لما قدم للعدالة التمس وكيل الجمهورية في حقه 18 شهرا فقط ( رغم أن قانون العقوبات ينص على أن أقل عقوبة للسياقة مخمورا هي 6 أشهر و أن في حالة حادث جسماني ترتفع العقوبة لتصبح من 5 الى 10 سنوات ) و لكن محكمة بير مراد رايس حكمت عليه ب 6 أشهر فقط و هو ما أثار غضبا شديدا لدى أسرة القتيل و هي ترى الظلم في أبشع صوره
هذه هي العدالة في الجزائر ،
هذا ما أوصلنا اليه نظام حكم تسلط على رقابنا منذ 50 عاما و ما يزال يطمع في المزيد . يقتل رب أسرة ، ترمل زوجته ، يتيتّم أبناؤه و الجاني المجرم سيبقي 6 أشهر فقط في السجن لأنه ابن وزير سابق ، سبحان الله لو حدث العكس و قتل هذا العامل البسيط ابن الوزير لربما حكم عليه ب20 سنة أو أكثر لكن لأن النظام عندنا قسّم الجزائريين الى طبقات فهم السادة و النبلاء و نحن العبيد المستضعفون فقد ضاعت العدالة و ضاع دم هذا الرجل البسيط هدرا ،

  متى تعود الجزائر لأبنائها فلا يظلم فيها أحد ؟، متى يسود القانون و يطبق على الجميع ؟

رحمك الله أيها العامل البسيط و رحم الله أولادك و زوجتك فذنبك و ذنبهم الوحيد أنكم ولدتم عبيدا و لم تولدوا أبناء وزراء .

الجمعة، 16 مارس 2012

نحن لا نسافر ، هم يسافرون



أعترف أني لم أفهم جيدا مسألة "ختم استلام التأشيرات على جوازات السفر " التي فرضتها السلطات الفرنسية و الإيطالية مؤخرا على المسافرين الجزائريين إليها ، ربما لأني لم أسافر يوما الى خارج الجزائر لا الى فرنسا و لا الى ايطاليا و لا الى غيرها من بقاع الدنيا لكني فهمت أن مسؤولي النظام عندنا زعلوا كثيرا من هذا الإجراء بذريعة انه يمس كرامة الجزائريين و أقاموا الدنيا ولم يقعدوها حتى تراجعت ايطاليا عن القرار .
و الحقيقة أني تعجبت من رد فعل مسؤولي النظام عندنا باعتبار أن الإجراء المذكور لا يمسهم لأنهم يحملون جوازات سفر ديبلوماسية لكن سرعان ما ادركت أن لم يثوروا لكرامة الجزائريين كما يدعون بل لكرامة أولادهم و زوجاتهم الذين تعودوا على السفر للخارج من أموال الدولة الجزائرية ، فإذا افترضنا أن مراد مدلسي مثلا أو أويحي أو الجنرال توفيق أو الرئيس بوتفليقة و غيرهم من كبار مسؤولي النظام عندنا يملكون جوازات سفر ديبلوماسية فإن أولادهم و بناتهم و زوجاتهم و باقي أفراد عائلاتهم الصغيرة و الكبيرة و غيرهم من المحظوظين من أبناء نواب الآفلان و الأرندي المزورين و رجال الإعمال السراقين و الولاة و كل أبناء تلك الطبقة التي تسلّطت على الجزائريين منذ الإستقلال لا يملكون إلا جوازات سفر خضراء عادية و بالتالي بذلك الإجراء الذي لم أفهمه جيدا سيطبّق عليهم .


النظام عندنا عوّدنا أنه لا يهتم إلا بمصالحه الذاتية أما باقي الجزائريين البسطاء مثلي و مثلكم فليذهبوا الى الجحيم

الاثنين، 12 مارس 2012

سونطراك تهدي 4.4 مليار دولار للأمريكان و الرئيس بوتفليقة لم يستقل بعد !!!!!!


من عجائب هذا الزمن المجنون الذي تعيش فيه الجزائر من 50 عاما و بالأخص خلال ال 20 سنة الماضية أن شركة سونطراك أهدت هذه الأيام 4.4 مليار دولار لشركة أناداركو الأمريكية و الرئيس بوتفليقة ما زال في منصبه ؟؟!!!!!


الأمر ليس نكتة بل حقيقة مؤلمة ، الشعب الجزائر المسكين سيعطي لأمريكا 4.4 مليار دولار و لغيرها حوالي 2.3 مليار دولار أي حوالي 6.7 مليار دولار أي 67000 مليار سنتيم  نتيجة خطأ ارتكبه الوزير السابق للطاقة شكيب خليل و الذي كان أيضا يرأس شركة سونطراك ، شكيب خليل هذا مزدوج الجنسية فهو يحمل الجنسية الكندية و مقيم حاليا في الولايات المتحدة  يتنعم بأموال الجزائريين و كفاءته الوحيدة أنه من الجهة الغربية( سيدي بلعباس) التي ينتمي إليها السيد الرئيس و هي نفس الجهة التي ينتمي إليها معظم وزراء الحكومة كما يعرف ذلك الجميع .

الحقيقة المؤلمة أيضا أن الرئيس و هو في رأيي مسؤول مسؤولية سياسية  كاملة عن هذه المصيبة التي ألمت بالشعب الجزائري باعتباره هو من جلب شكيب خليل و هو من سمح له بالعبث بأموال الجزائريين دون رقيب و رغم ذلك فقد خرج خليل من الجزائر معززا مكرما و أمام كل الهيسات القضائية و المالية و الأمنية من مطار هواري بومدين و لم يحاسبه أحد عما فعل خلال فترة رئاسته للشركة و تقلده الوزارة ، قلت أن المؤلم ان الرئيس لم يطرد أحدا ممن عملوا مع شكيب خليل على إبرام العقود التي أدت الى هذه الخسارة المهولة لأموال الجزائريين و لم لم يصدر أمرا بالقبض على شكيب خليل للتحقيق معه و بالطبع فإن الرئيس لم يستقل من منصبه( الى الآن على الأقل ).

أنا لا أعرف متى يتوقف هذا العبث كما لا أعرف متى سيستقيل الرئيس بوتفليقة من منصبه لكني أعرف يقينا أن  صبر الجزائريين قد نفذ و أنهم سيوقفون هذا العبث المجنون بأموالهم .