الخميس، 27 أكتوبر 2011

وثيقة لا يمكن التأكد من صحتها تكشف تمويل القذافي لجريدتي الشروق و النهار

تفضلوا الوثيقة

إذا كان محتوى الوثيقة صحيحا فإنه يوضح سر انقلاب التغطية الصحفية للجريدتين من النقيض الى النقيض فقد كانت الجريدتان في بداية الثورة الليبية تؤيدان بوضوح الثوار و تهاجمان نظام القذافي المجرم لكن انقلبت مواقفهما بشكل عجيب في الشهور الأخيرة و الى حد اليوم لتصبح الجريدتان من أشد مناوئي ثوار ليبيا الأبطال و تتباكيان على القذافي بل إن بعض صحفيي الجريدتين وصفوا القذافي بالشهيد إإإإإإإإإإ

يبقى لنا أن نتساءل كيف ستتصرف السلطات الأمنية و القضائية عندنا مع علي فضيل و محمد مقدم  على اعتبار أن تلقي أي تمويل أجنبي محظور قانونا

الاثنين، 24 أكتوبر 2011

اختفاء المناضل نور الدين بلموهوب الناطق باسم "اللجنة الجزائرية للدفاع عن معتقلي المراكز الأمنية بالجنوب" منذ نهار أمس الأحد،

أعلنت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم الاثنين 24 أكتوبر عن اختفاء المناضل نور الدين بلموهوب الناطق باسم "اللجنة الجزائرية للدفاع عن معتقلي المراكز الأمنية بالجنوب" منذ نهار أمس الأحد،

وأوضحت الرابطة في بيان لها تلقى "كل شيء عن الجزائر" نسخة منه، أن المناضل نور الدين بلموهوب قد تعرض لعملية اختطاف من طرف مجهولين، بالعاصمة، معربة عن مخاوفها عن مصير بلموهوب بعد مرور 24 ساعة من اختطافه بوسط الجزائر العاصمة،

وجاء في بيان الرابطة الحقوقية أنه "حسب شهادة الشخص الذي كان برفقة نور الدين بلموهوب أثناء اختطافه أن العملية تمت أمس الأحد في حدود الساعة الحادية عشر صباحا على مستوى شارع حسيبة بن بوعلي، بعد أن تقدم إليه ثلاث أشخاص وأرغموه على الصعود في سيارة من نوع "كادي فولق سفاقن" بيضاء اللون"،

وطالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، السلطات بضرورة فتح تحقيق فورا لتحديد مكان وجود المناضل نور الدين بلموهوب الكشف عن هوية مختطفيه، في حيت يتهم أقارب الضحية وأصدقائه مصالح الأمن بالوقوف وراء هذه العملية، وبالرغم من النداءات الموجهة خصوصا عبر الانترنت إلا أن السلطات لم تتحرك بعد.

الجمعة، 21 أكتوبر 2011

هل انتهى زمن اللاعقاب؟ __ سويسرا تلقي القبض على الجنرال خالد نزار



قالت صحف سويسرية، أمس، إن اللواء المتقاعد خالد نزار، وزير الدفاع الأسبق، أوقف صباح الخميس في سويسرا ثم أفرج عنه مساء يوم الجمعة.
 أوردت صحفية ''لاتربين دو جنيف''، أمس، في برقية مقتضبة لها أن الجنرال نزار أوقف في مقر إقامته (فندق بوريفاج) حيث وضع قيد النظر، لتقديم روايته للأحداث، ثم أفرج عنه بناء على التزامه بالتعاون مع القضاء خلال مجريات التحقيق (عدم مغادرة الأراضي السويسرية). وصدر أمر الاعتقال عن النائب العام السويسري، بناء على دعوى رفعها منتخب سابق لجبهة الإنقاذ المحظورة، حسب الموقع الإلكتروني لجريدة ''الوطن''. وزعم صاحب الشكوى أنه كان ضحية للتعذيب خلال فترة اعتقاله في التسعينات. وقالت ''لاتربين'' إن القضاء السويسري قام بتحريك الدعوى بناء على شكوى من جمعية لمكافحة اللاعقاب في سويسرا تعرف باسم ''تريال'' التي تأسست في سنة 2002 وتُعنى بشؤون ضحايا التعذيب والاختفاء القسري وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
ونقل موقع ''كل شيء عن الجزائر'' عن المحامي فيليب جران، مدير ''تريال''، إن خالد نزار تسلّم جواز سفره بعد تعهده بتلبية استدعاءات القضاء السويسري.
وتعرّض مسؤولون حكوميون وسياسيون جزائريون لمحاولات اعتقال بسويسرا وفرنسا، آخرهم رئيس حركة حمس أبو جرة سلطاني، بناء على دعوى للكاتب الصحفي أنور مالك بتهمة التعذيب. كما أفلت الجنرال العربي بلخير من محاولة اعتقال، بدوره،   صدرت عن القضاء الفرنسي وهذا بناء على تهم مماثلة لمعارضين في المنفى.
(جريدة الخبر 22/10/2011 ).


image
الجنرال المتقاعد خالد نزار

أفرجت السلطات السويسرية عن الجنرال الجزائري المتقاعد خالد نزار على الساعة السادسة مساء الجمعة، بعد أن إعتقلته مساء الخميس، بناء على شكوى من منظمة تريال .
 وقد تم إعتقال نزار في فندق بوريفاج بجنيف حيث كان يجري بعض الفحوصات الطبية، واستمر التحقيق معه اكثر من 10 ساعات بناء على شكاوي قدمها مواطنون جزائريون ضد الجنرال المتقاعد لم يتضح بعد فحواها.
وقد إتخذت السلطات السويسرية قرار الافراج عن خالد نزار نظرا لحالته الصحية التي كانت "صعبة جدا"، مقابل تعهده بالعودة مجددا لاستكمال التحقيق بعد إسترداد عافيته.
وقد اورد الموقع الالكتروني لمنظمة تريال تاكيدا لخبر الاعتقال دون الخوض في التفاصيل.
ومعلوم ان هذه المنظمة قد نجحت قبل عامين في ملاحقة وزير الدولة انذاك أبو جرة سلطاني بناء على شكوى قدمها ضده الكاتب الصحفي انور مالك يتهمه فيها بالمشاركة في تعذيبه داخل السجن، لكن سلطاني تمكن من الفرار من سويسرا وهو الى اليوم ممنوع من دخولها وباقي دول الاتحاد الاوربي.

الشروق 22/10/2011

الخميس، 20 أكتوبر 2011

الرئيس بوتفليقة يرفع أجور كافة إطارات الدولة بنسبة 50% الى 60 %



رفع رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أجور كافة إطارات الدولة المعينين بمراسيم رئاسية بنسبة تراوحت بين 50 و60 بالمائة بأثر رجعي منذ سنة 2010.

استفادت مختلف إطارات الدولة المعنية بمراسيم رئاسية، الأسبوع الفارط من زيادات في الأجور تراوحت بين 50 و60 بالمائة وبأثر رجعي منذ الفاتح جانفي 2010، على أن يصرف الشطر الثاني ومدته  6 أشهر خلال العام المقبل وبأثر رجعي.


وتمس الزيادة، التي دخلت حيز التطبيق، كل من المدراء المركزيين والأمناء العامين والمستشارين، حيث ارتفع راتب المدير المركزي وفق سلم الأجور الجديد من 100000 دينار إلى 140000 دينار، أي بزيادة 40000 دينار شهريا، في حين قفز أجر الأمين العام بمختلف القطاعات من 170000 دج إلى 220000 دج، بزيادة وصلت إلى 50000 دينار للشهر الواحد.


ودخل قرار رئيس الجمهورية شهر أوت المنصرم حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، لإعادة الاعتبار إطارات الدولة المعينين بمراسيم تنفيذية، على غرار الزيادات التي عرفتها عدة قطاعات وبأثر رجعي، ولاسيما الصحة والتربية الوطنية، وفي وقت ترفض فيه الحكومة صرف الزيادات المتفق عليها مع باقي القطاعات بأثر رجعي منذ 2008 دفعة واحدة.

 (جريدة الفجر)


هكذا يكون الرئيس قد رفع كل أجور المسؤولين في الدولة بنسب خيالية فبعد ارتفاع راتبه الشخصي بـ:16 مليون ليصبح 93 مليون في الشهر و ارتفاع راتب أويحي ب:10 ملايين ليصبح 61 مليون شهريا (حسب جريدة وقت الجزائر) جاء الدور على المسؤولين في السلطة ليرفع أجورهم و بأثر رجعي يدفع مرة واحدة أما المواطنون البسطاء فيدخلون المستشفيات لأنهم يتضورون جوعا (جريدة الخبر http://www.elkhabar.com/ar/autres/re...es/268653.html)


و تحيا الجزائر

القذافي الى الجحيم

 
 
أعترف بأني سعيد لتخلص ليبيا من نظام القذافي المجرم ، و رغم ما أثارته في نفسي صور جثته التي بثتها الفضائيات من تعاطف انساني تلقائي مع أفراد عائلته فإن مجرد تذكر آهات و دموع عشرات الآلاف من الأرامل و الأمهات و الأبناء على فقدان أزواجهم و أبنائهم و آبائهم برصاص كتائبه الأمنية طوال 8 أشهر  الماضية تزيل فورا أي شعور بالتعاطف .

مقتل القذافي رسالة واضحة الى كل الطغاة و المستبدين مفادها "لا تظلموا شعوبكم "




 لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا *** فالظلم يرجع عقباه إلى الندمِ
 تنـام عيناك والمظلــوم منتبـه ***يدعو عليك وعين الله لم تنمِ

الاثنين، 17 أكتوبر 2011

عساكر فرنسا في الجزائر



يسميهم البعض بـ(ضباط فرنسا) ويسميهم البعض الآخر بـ(حزب فرنسا في الجزائر)، ويتفق الاثنان على أنهم ضباط وضباط صف جزائريون فروا من الجيش الفرنسي للالتحاق بالثورة بعد اندلاعها، لكن لا أحد منهما تساءل: لماذا لم تصدر وزارة الدفاع الفرنسية مذكرة اعتقال باسمهم أو وضعهم ضمن قائمة المطلوبين لدى العدالة الفرنسية؟.

• مذكرات الكشف عن المستور

حملت مذكرات الفارين من الجيش الفرنسي، التي نشرت في الجزائر أو فرنسا، الكثير من الاعتزاز بماضي أصحابها، وحتى تصريحات من تقلدوا رتبا عسكرية أو أوسمة أو نياشين من جنرالات فرنسا أثناء تأديتهم الخدمة العسكرية تحت العلم الفرنسي لا تخلو من هذا الاعتزاز بالماضي.

ولا أبوح سرّا إذا قلت أن المجاهدين خلال الثورة كانوا يتجنبونهم، لأنهم كانوا يفضلون الحديث فيما بينهم باللغة الفرنسية. ويقول العقيد الطاهر زبيري في مذكراته، إن عددهم هو 200 عسكري مابين ضابط وضابط صف، إلا أن المتصفح لقائمة الجزائريين المتقاعدين من صندوق المعاشات للجيش الفرنسي يجدهم بالآلاف.

بعض الجيوش العريقة في الغرب تعمل بقاعدة: "إدلاء الضباط تحت القسم بشهادتهم حول المهمات التي يتكلفون بها بعد تأديتها" مما يوفر الحقائق والمعلومات في المؤسسات العسكرية تكون في خدمة المؤرخين والباحثين، ولهذا لا نجد تناقضا في مذكراتهم مع ما هو موجود في الأرشيف.

هناك من يفرق بين من أدوا الخدمة العسكرية الإجبارية تحت الراية الفرنسية قبل اندلاع ثورة أول نوفمبر 1954م ومن أدوها بعد اندلاعها، وهناك من يفرق بين من فروا من الجيش الفرنسي قبل قيام الحكومة الجزائرية المؤقتة عام 1958م ومن فروا بعد ذلك لغاية 1962م.
الحقيقة الأولى التي كشفت عنها هذه المذكرات بين سطورها المخفية، هي أنهم كانوا مكلفين بمهمة وفشلوا في تأديتها خلال الثورة لأنهم لم يستطيعوا التسلل إلى صفوف جيش التحرير داخل الوطن وإنما بقوا خارجه في دوائر الحكومة المؤقتة أو جيش الحدود، بالرغم من أن السلطات الفرنسية قامت بمحاولة دعمهم في 13 ماي 1955م بإطلاق سراح أعضاء من اللجنة المركزية لحزب الشعب، وأن ديغول قدم مشروعا سماه "سلم الشجعان" في 23 أكتوبر 1958م، إلا أن هذا المشروع فشل فاضطر إلى إيجاد البديل في ما يسمى بـ"دفعة روبار لاكوست" المتعلقة بهروب جماعي لمجموعة من الضباط الجزائريين الذين كانوا في الجيش بألمانيا.

والحقيقة الثانية هي أنهم تمكنوا بعد استرجاع السيادة الوطنية في 5 جويليه 1962م لغاية اليوم من إقصاء ضباط جيش التحرير والتحكم في مصير البلاد.

• الحرب غير المعلنة

ٌإن أول من نبّه إلى خطر ضباط فرنسا على الثورة الجزائرية هو علي منجلي في اجتماعات المجلس الوطني للثورة الجزائرية بطرابلس في سنة 1960م ولم يجد أذانا صاغية، في حين أن أول من تصدى لفكرة الاستعانة بضباط فرنسا لتنظيم الجيش الجزائري بعد استرجاع السيادة هو العقيد محمد شعباني الذي استغل مؤتمر جبهة التحرير لعام 1964م.
وتختلف الروايات حول رد فعل العقيد هواري بومدين الذي استعان بهم فهناك من نقل على لسانه: "إذا خيّرت بين المتعاونين من الأجانب وضباط فرنسا فسأختار ضباط فرنسا" وهناك من زعم أنه قال: "من الطاهر الذي يطهّر من؟". ويقول الرائد عمار ملاح، إنه حضر اجتماعا للضباط مع العقيد هواري بومدين وإن عبد المجيد شريف طرح الموضوع من جديد، إلا أن ردّ بومدين كان واضحا: "لو اسمع واحدا يتحدث عن ضباط فرنسا سأرمي حجرا في فمه". والمفارقة أن ضباط جيش التحرير الوطني لم يتحركوا للرد على هذا التهديد حتى الآن، وأغلب من تحدثوا عن مرحلة بومدين لم يتوقفوا عند جميع أسماء هؤلاء الضباط المنحدرين من الجيش الفرنسي، بالرغم من أنهم كلفوا بمهمات ضدهم.

يقول العقيد الطاهر زبيري في مذكراته صفحة 60: "إن الذي حقق مع العقيد شعباني ومرافقيه الحسين الساسي والعريف الجيلالي في سجن وهران هو الضابط الفار من الجيش الفرنسي ويدعى محمد تواتي الذي كان حينها برتبة ملازم ثان في الدرك الوطني وهو الذي أعد ملفات محاكمتي خلال الأزمة ورقي إلى أن أصبح جنرالا في الجيش ثم مستشارا برئاسة الجمهورية"، في حين يقول الرائد عمار ملاح أنه: "طلب من القاضي العسكري محمد تواتي ملعقة ليأكل بها وهو في السجن فرفض" وكان الأحرى بالاثنين وغيرهما أن يرفضوا وجوده في لجنتي الحوار ليوسف الخطيب وعبد القادر بن صالح؟.

تحدث العقيد زبيري عن الأسماء المتداولة في الإعلام الجزائري من ضباط فرنسا أمثال: محمد زرقيني، أوفمان بوتلة، عبد المجيد علاهم، أحمد عبد الغني، محمد تواتي ومصطفى، وتوقف عند عبد القادر شابو الذي تقلد أمين عام وزارة الدفاع وتحدث عمار ملاح عن بوزادة، سليم سعدي وخليل وعبد الحميد لطرش وشقيق عبد القادر شابو وعن أولئك الذين ارتكبوا جرائم حرب في حق الشعب الجزائري إبان الثورة أمثال: بورجل وبوشنافة.
وتفادى الطاهر زبيري تسمية الفارين من الجيش الفرنسي بضباط فرنسا مثل ما تفادى الحديث عمن قادوا عملية توقيف المسار الانتخابي في11 جانفي 1992م، بل اتهم الجبهة الإسلامية للإنقاذ بتزوير الانتخابات البرلمانية لـ26 ديسمبر 1991م، واختلف الاثنان حول ما حدث يوم 14 ديسمبر 1967م فقائد الانقلاب رفض تسميته بانقلاب، بينما من دبّر محاولة اغتيال بومدين أصرّ أنه انقلاب.

إن أول مواجهة بين ضباط الثورة وضباط فرنسا كانت على صفحات الجرائد في شكل حرب إعلامية بين الرئيس علي كافي ووزير دفاعه الجنرال خالد نزار وكادت أن تنتقل إلى المحاكم لولا تخوفات من سيّروا النظام الجزائري في الكواليس من فضيحة المجموعة.

يقول العارفون بالشأن الجزائري إن الفارين من الجيش الفرنسي بعد عام 1958م فشلوا في تنفيذ مهمتهم بسبب أن الثورة كانت بين أيدي أصحاب الباءات الثلاثة، ولكنهم نجحوا بعد استرجاع السيادة  في اغتيال كريم بلقاسم وتهميش بوصوف وعبد الله بن طوبال ومنح العقداء الذين بقوا أحياء مناصب سياسية أو نفيهم في الداخل والخارج.

من الخطأ تحميل الرئيس هواري بومدين مسؤولية تهميش المجاهدين وخاصة ضباط جيش التحرير وإنما المسؤولية يتحملها الجميع، فالذين منحوا المجاهدين رخص فتح الحانات في عهد بن بلة هم المجاهدون أنفسهم ومن منحوا نساء الشهداء رخصة تأجير العمل بسيارات الأجرة هم المجاهدون، ومن منحوا شهادات الاعتراف بمن يسمون بالشهداء والمجاهدين المزيفين هم المجاهدون أنفسهم، ومن أعطى الشرعية لمن حكموا الجزائر من 1962م إلى غاية اليوم هم المجاهدون كذلك.

لكن من منعوا مذكرات عبد الله بن طوبال من النشر في عهد الشاذلي بن جديد هم أنفسهم الذين يرفضون اليوم نشر مذكرات الرئيس بن جديد، وهم يقومون بإغراق السوق بمذكراتهم أو مذكرات من يوالونهم.

وهناك حرب حقيقية غير معلنه على ما يمت بصلة إلى الثورة فحتى أبطالها قتلوهم وهم أحياء فالبطلة جميلة بوحيرد أطلقوا اسمها كشهيدة على كثير من المدارس والشهيد العقيد سي الحواس المدعو احمد بن عبد الرزاق حولوه إلى شهيدين في شارع واحد بحيث سموا مدرسة في بداية الشارع باسم الشهيد سي الحواس ومدرسة أخرى في نهاية الشارع باسم الشهيد احمد بن عبد الرزاق وكأنهم يريدون التشويش على أسماء الشهداء لدى الجيل الصاعد.

قلم: د. عبد العالي رزاقي

الأربعاء، 12 أكتوبر 2011

ليته لم يكتب؟!



قرأت كتاب "نصف قرن من الكفاح" للعقيد الطاهر الزبيري أكثر من مرة.. وباستثناء الملاحظة التي سجلتها من قبل في هذا الركن والمتعلقة ببعض المبالغة في تضخم الأنا الأعظم للكاتب إزاء بومدين.. فإن الكتاب يسجل شهادة إنسانية لمناضل ومجاهد من طينة أخرى، ولو كنت وزيرا للتربية لعرضت هذا الكتاب في المدارس الجزائرية في مادة المطالعة الموجهة للاعتبارات التالية:

أولا: الكتاب شهادة حية عن الصراع بين المجاهدين وبقايا فرنسا في الجزائر المستقلة يدل على أن الحرب بين الجزائر وفرنسا لم تنته في 1962.. بل ما تزال متواصلة إلى اليوم.. وقد نحتاج إلى 132 سنة أخرى كي تضع هذه الحرب أوزارها! وأن حرب المجاهدين ضد الخونة كانت داخل أجهزة الدولة في الجزائر المستقلة أكثر ضراوة من الحرب ضد فرنسا.. لأنها حرب فرنسية مجزأرة وقودها الجزائريون فقط.

ثانيا: كتاب الزبيري ذكر معلومتين في غاية الأهمية والخطورة تتعلقان بالحرب التي ما تزال دائرة في الجزائر.. وتقول المعلومة الأولى إن من أعد ملف اتهام العقيد شعباني قائد الولاية السادسة هو الملازم محمد تواتي الدركي الذي جاء إلى الجيش عبر الجيش الفرنسي.. وأن من نفذ حكم الإعدام في شعباني بعدما حكم عليه بالإعدام هو النقيب عبد الحميد لطرش وهو أيضا جاء إلى الثورة متأخرا عبر قناة الجيش الفرنسي! وأن القضاة كانوا أيضا من نفس المدرسة! ومن أعد ملف شعباني أصبح جنرالا.. وهو اليوم المحرر الرئيسي للإصلاحات التي يعلق عليها الجزائريون آمالا لحل مشاكلهم! والمصيبة أن الطاهر الزبيري الذي ثار ضد ضباط فرنسا وعاش ما عاش من أهوال ذكرت في الكتاب ها هو اليوم عضو في مجلس الأمة ويجد نفسه مجبرا طوعا أو كرها على التصويت على إصلاحات تواتي! فماذا تغير حتى يقبل سي الطاهر اليوم ما رفضه بالأمس وحمل في وجهه السلاح؟!

ثالثا: قد يكون بومدين قد ارتكب جريمة في حق الثورة الجزائرية حين مكن هؤلاء الذين ثار ضدهم الزبيري من مفاصل الحكم.. لكن هل كان وضع الجزائر سيكون أفضل مما هو عليه الآن لو اعتمد بومدين على أمثال الطاهر الزبيري الذين يعتبرون الدبابات سيارات ويسيرون بها 150 كلم لأجل تصحيح الأوضاع! تماما مثلما كان المجاهدون في مزارع التسيير الذاتي في 1963 يذهبون بالجرارات الزراعية عشرات الكليومترات لشراء "علبة شمة" وفعلوا بالفلاحة ما فعلوا! حتى أصبحت المزارع الآن يعاد بيعها للكولون الجدد!

هل كان حالنا في عهد حكم المجاهدين من أمثال الزبيري يكون أفضل من حكم هؤلاء الذين سللتهم فرنسا داخل جهاز دولة الجزائر المستقلة؟! هذا موضوع جدي للنقاش!

رابعا: كتاب الطاهر الزبيري جعلني أحس بالإحباط.. وأفقد الأمل في قيام جزائر الحق والعدل والقانون.. جزائر المؤسسات.. والحال أن الإصلاحات الموعودة ستقدم لنا ممن كان لهم شرف إعدام شعباني وكريم بلقاسم وبوضياف وعبان وزعموم ولعواشرية ولعموري وخيضر.. وشردوا أمثال الزبيري وقائد أحمد وبومعزة ومنجلي وآيت أحمد.. هؤلاء هم الذين يشرّعون للجزائر المستقلة الإصلاحات ويفرضون على أمثال الزبيري في مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني رفض قانون تجريم الاستعمار؟! لماذا يجرم الاستعمار وأمثال الزبيري يمكن حملهم في مجلس الأمة على تجريم أفعالهم هم؟!

خامسا: الكتاب صيغ بلغة سليمة من طرف الشاب مصطفى دالع.. ورغم التكرار لقضية واحدة هي الحكم الفردي وضباط فرنسا في كامل صفحات الكتاب إلى أن الصياغة الجيدة لهذا المحرر الصحفي الشاب غطت على الأمر.. وبانت براعة المحرر أكثر في تصوير الحالة الإنسانية التي رواها الزبيري وهو يقطع الجبال نحو تونس كقائد أركان جيش الجزائر المستقلة وليس كثائر ضد جيش فرنسا؟! هل فهمتم الآن لماذا أنا محبط وأشم رائحة "الشياط" في الجزائر؟! ليتك لم تكتب يا عقيد؟!

بقلم: سعد بوعقبة

الأربعاء، 5 أكتوبر 2011

مرة أخرى جريدة الشروق تسعى لإثارة الفتنة



نشرت الشروق اليوم مقالا بقلم مبعوثها الى طرابلس : ياسين .ب ( لا أصدق وجود الصحفي في طرابلس بل  أعتقد أنه يكتب من مكتبه في مقر الشروق)  مفاده أن ليبيا في طريقها الى التحول الى طالبان جديدة بسسب ظهور جماعات الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر للسهر على تطبيق أحكام الشريعة كما ادعى صحفي الشروق .

المتابع لتغطية الشروق للثورة في ليبيا يندهش لتغيّر خطابها بـ: 180 درجة فعقب اندلاع الثورة في 17 فبراير الماضي كانت الشروق تعبر بصراحة عن دعمها للثورة و الثوار لكن بدوافع انتقامية بحتة و ذلك بسبب خلافها القديم مع القذافي عقب نشرها منذ مدة مقالا تقول فيه ان القذافي يسعى لزعزعة استقرار الجزائر عبر دعمه لحركات الطوارق  مما دعى القذافي الى رفع دعوى قضائية على الشروق لكن و مع بروز اتهامات المجلس الإنتقالي الليبي للنظام عندنا بدعم القذافي بالسلاح و المرتزقة انقلبت الشروق على أعقابها ( بأوامر مخابراتية على الأرجح) و صارت تهاجم بشدة الثورة الليبية مرة بدعوى خطورة انتشار السلاح و مرة باتهامها بأنها استعمار جديد و مرة بدعوى اعتداء الثوار على جزائريين مقيمين في طرابلس ثبت بعدها أنها أخبار كاذبة تماما  و الآن بدعوى أن الثوار جهاديون سلفيون متشددون يسعون لفرض أحكام الشريعة بالقوة على الشعب الليبي و هي كلها اتهامات كاذبة لإثارة الفتنة بين الشعبين و تدخل في إطار استراتيجية النظام عندنا لحماية نفسه من ثورة شعبية محتملة .

تاريخ جريدة الشروق (أو الشرور كما يحلو للبعض تسميتها) في زرع الفتن معروف بدأ من اشعال فتنة كبرى بين الشعبين المصري و الجزائري بدعوى مقتل مناصرين جزائريين في القاهرة تبيّن بعد ذلك أنها أخبار كاذبة تماما و لن تنتهي بمحاولة إثارة الفتنة مع الشعب الليبي فهي جريدة تثير  الفتن و تعيش عليها .