الجمعة، 24 أغسطس 2012

عاجل - الناشط عبد القادر خربة يدخل في اضراب عن الطعام بسجن قصر البخاري بالمدية



دخل الناشط الحقوقي و العضو في اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين عبد القادر خربة في اضراب مفتوح عن الطعام داخل زنزانته في سجن قصر البخاري بالمدية احتجاجا على اعتقاله دون وجه حق منذ يوم الإثنين الماضي على يد قوات النظام إثر مشاركته في احتجاج سلمي تماما أمام مؤسسة توزيع المياه بسبب الإنقطاعات المتكررة لهذه المادة الحيوية.

الإعتقال -حسب بعض المصادر- جاء بعد مشادة بين عبد القادر و رجل من أمن النظام حاول بالقوة انتزاع الكاميرا التي كان يحملها خربة لتصوير الإحتجاج ليعتقل إثرها بتهمة ملفقة هي إهانة موظف
..

الصحفي بجريدة هارتس الصهيونية يكذب ما روج عنه بخصوص الجزائر ويقول : " أشك في أن تشكل الجزائر ولو تهديدا صغيرا لإسرائيل !! "



نشرت صحيفة هارتس تكذيبا لما تروج له الجرائد النظامية الجزائرية الكاذبة من أن تقريرا أعده أحد صحفييها يقول فيه بأن : " أكبر عدو لإسرائيل هي الجزائر وأن بوتفليقة أخطر من بومدين على إسرائيل !! " ..

ونشرت الجريدة على لسان الصحفي التي روجت عنه هذه الأكاذيب قوله : " المشكلة الوحيدة أنني لم اكتب أبدا أي شيء له علاقة ولو غير مباشرة بالتهديد الجزائري لاسرائيل .. إنني أشك ان الجزائر البعيدة عنا بثلاثة آلاف كيلومتر تشكل ولو تهديدا صغيرا لاسرائيل! " ..

رابط التكذيب من الصحيفة الصهيونية :
http://www.haaretz.com/blogs/east-si...emium-1.460383

الخميس، 23 أغسطس 2012

مرة أخرى : النظام يعتقل الناشط عبد القادر خربة





اعتقلت قوات النظام عبد القادر خربة المناضل الحقوقي وعضو في اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان منذ يومين ( الإثنين الماضي) أثناء احتجاجات قادها سكان قصر البخاري بالمدية أمام مقر الجزائرية للمياه استنكارا على الانقطاعات المتكررة للمياه على مستوى هذه المنطقة.


وحدثت عملية الإعتقال على إثر محاولة المناضل الحقوقي والبطال عبد القادر خربة والمولود في 07 جانفي 1980 تصوير الإحتجاجات التي قادها سكان المنطقة للمطالبة بتوفير المياه الصالحة للشرب وتقديم دعمه لهم، خاصة وأن الأمر يتعلق بتحصيل أبسط الحقوق، وسيتم محاكمته يوم الثلاثاء القادم بتهمة إهانة هيئة نظامية حسبما أدلى به محاميه ومنسق شبكة المحامين للدفاع عن حقوق الإنسان أمين سيدهم، وهو حاليا متواجد بسجن قصر البخاري بولاية المدية
.

وسبق للمناضل الحقوقي عبد القادر خربة أن أصدر في حقه بحكم عام حبسا مع وقف التنفيذ، و20 ألف غرامة نافذة، والذي توبع من طرف النظام بتهم التحريض والتجمهر وعرقلة العمل وانتحال صفة، والذي تم توقيفه بتاريخ 18 أفريل المنصرم بالقرب من كتاب الضبط الذين دخلوا في إضراب لأكثر من ثلاثة أسابيع،

الخميس، 16 أغسطس 2012

مطالبة بوتفليقة بإقالة جنرالات على طريقة مرسي ..




" ناشطون على الفيسبوك أحيوا فكرة أولوية "السياسي على العسكري" الشهيرة "

طالب عدد من الناشطين الجزائريين في شبكات التواصل الاجتماعي والمعلقون على مواقع الصحف الوطنية، الرئيس بوتفليقة بإقالة بعض جنرالات الجيش، تأسياً بقرار الرئيس المصري محمد مرسي، الأحد، الذي أحال "أوتادا" في الجيش المصري على التقاعد.

وزلزل قرار مرسي عزل المشير طنطاوي والفريق عنان، مواقع الصحف والتواصل الاجتماعي في الجزائر، فأخرج مكبوتات طالما تمناها كثير من الجزائريين منذ ما قبل العام 1991، تاريخ فوز الإسلاميين في انتخابات برلمانية وبلدية، حيث كانوا ينتظرون أن يتسلم السلطة من انتخبوهم وأن يحال "حكم الحزب والعسكر" إلى المتحف.

وتداول ناشطون على "الفيسبوك" قرار مرسي وراحوا يسقطونه على الحالة الجزائرية، فقال الصحفي نسيم لكحل "مرسي يرفض أن يكون ثلاثة أرباع رئيس فعلا وليس قولا!"، في إحالة على الرئيس بوتفليقة الذي ضايقه العسكر في بداية حكمه فخرج يقول أمام الشعب "أريد أن أكون رئيسا كاملا لا ثلاثة أرباع رئيس". لكنه و بعد اكثر من 13 سنة من الحكم انتهى الى أقل من ثلث رئيس فهو لا يستطيع حتى تشكيل حكومة جديدة بل لا يملك حتى قرار إقالة وزير مثل بن بوزيد او ولد عباس فضلا عن إقالة الجنرال توفيق الذي يجثم على رأس المخابرات منذ أكثر من 20 عاما او غيره من الجنرالات .
فالفرق بين بوتفليقة و مرسي هو أن مرسي تم انتخابه ديمقراطيا من طرف شعبه فيعلم أن الشعب ناصره أما بوتفليقة فتم انتخابه بالتزوير 3 مرات فلا يملك من امره شيئا و هو يعلم في قرارة نفسه أنه فرض على الشعب فرضا .........

الأحد، 5 أغسطس 2012

النظام السوري يقرر إعدام حفيد الأمير عبد القادر


بعد سجنه لشهور .. النظام الأسدي يقرر إعدام حفيد الأمير عبد القادر الجزائري .. في ظل صمت وتواطئ رسمي صريح من قبل النظام الجزائري



رغم دعم النظام الجزائري لنظام المجرم بشار الأسد وعصابته في الجامعةالعربية والأمم المتحدة ، قرر هذا الأخير إصدار قرار بإعدام حفيد الأمير عبد القادر الشيخ خلدون مكي الحسني الجزائري عشية الذكرى الخمسين لإستقلال الجزائر ..

إنها قمة المذلة التي وصلنا إليها نحن الجزائريين تحت حكم الجنرالات ، والذين يحتفلون بالرقص والغناء والمجون وقارورات الخمر على أنغام مثيلات إليسا و الداب خالد و الزاني مامي ، بينما يسكتون ويسمحون بسفك دم حفيد مؤسس الدولة الجزائرية ..
فأين الوطنية ؟ وأين الرجولة ؟ وأين النيف الجزائري ؟ وأين الوفاء لدماء الشهداء ؟


◄ نبذة عن حياة الشيخ خلدون مكي الحسني الجزائري :

---------------------------------------
حفيد المجاهد عبد القادر الجزائري
ابن الدكتور مكي الحسني (دكتوراه في علم الفيزياء النووية)
02/01/1970 | دمشق
تاريخ الإعتقال | 05/06/2012

طبيب أسنان وباحث مطّلع في العلوم الشرعية واللغة العربية, اعتقل من أمام منزله في مشروع دمر بمدينة دمشق وصودرت سيارته الخاصة , علماً ان الدكتور خلدون قد اعتقله النظام الأسدي سابقاً عام 2008 بسبب أحد مؤلفاته.


ملخص سيرته:

هو: أبو إدريس محمد خلدون بن محمد مكي، بن عبد المجيد بن عبد الباقي بن محمد السعيد (الأخ الأكبر للأمير عبد القادر الجزائري )
ومن جهة أخرى هو : محمد خلدون بن محمد مكِّي ، بن عبد المجيد ابن الأميرة كلثوم خانم بنت الأمير عبد القادر الجزائري
يعود نسبهم للحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهم ، ولهم احترام كبير في الجزائر ويتم معاملتهم كأمراء عند زيارتهم لها .
وُلد بدمشق فجر يوم الجمعة 25 من شوال 1389هـ الموافق 2 /1 /1970م

طبيب أسنان ، وفقيه مالكي متمكن مجاز بالفتوى على مذهب الإمام مالك وجامع للقراءات القرآنية العشر وخبير في الأنساب عمومًا وأنساب آل البيت خصوصًا .


له العديد من الدراسات والأبحاث الشرعية ، لعل من أهمها وأشهرها كتابه ( إلى أين أيها الحبيب الجفري - وقفات هامة وتنبيهات مهمة على كتاب معالم السلوك للجفري, تحميل الكتاب ) الذي قدم له شيخ القراء كريم راجح والعالم الراحل مصطفى الخن.


عرف عنه قول الحق وانتقاد المخالفين لذلك فهو ممنوع من الخطابة والتدريس ويمنع حتى من اقامة الدروس في منزله ، تم اعتقاله سابقا بتاريخ 26/8/2008 وبقي معتقلا لعدة اشهر.

والده الدكتور مكي الحسني الجزائري من أوائل العلماء النوويين المشهورين في المنطقة العربية فهو حائز على دكتوراه في الفيزياء النووية ويتقن 4 لغات ، وعضو مجامع اللغة العربية ولجان التعريب في العديد من الجامعات العربية .


للنشر في كل مكان

الناشط صابر سعيدي يختطف ثم يسجن

الشاب صابر سعيدي 33 سنة يقطن في المحمدية بدائرة الدار البيضاء بالعاصمة. اعتقل في 13 جويلية و عثر عليه في 26 جويلية بسجن الحراش. صابر سعيدي متهم في قضية تتعلق بمكافحة الارهاب.
بسبب نشاطه في الفايس بوك و الداعي الى التغيير السلمي للنظام ، لم يسمح لوالده بزيارته الا بعدما وصلت أخبار اختطافه الى الرأي العام ،وبعد طول عناء سمح له بزيارته في السجن يوم الاحد.
منذ اختطافه نظمت حملة على الانترنات لمساندته و دعمه.سنوافيكم بمزيد من المعلومات عن القضية قريبا.
المرصد الجزائري لحقوق الانسان يهتم بهذه القضية عن قرب و لن يتوانى -اذا لزم الامر- عن الجوء الى المحاكم الدولية.
 
 

الاسم :صابر سعيدي
الاسم في الفايس بوك : الأسوة الحسنة
السن :33 سنة
الاقامة : بلدية المحمدية التابعة لدائرة الدار البيضاء بولاية الجزائر
تاريخ الاختطاف : 13 جويلية

أسباب اختطافه (حسب ما وصلنا لحد الآن من معلومات ) :نشاطه في الفايس بوك المعادي للنظام
تاريخ ابلاغ والدته عن مكانه :27 جويلية

مدة اختفائه : 14 يوما

ما نعرفه حول اختفائه من مصادر مقربة منه :تم اختطافه من طرف المخابرات وتعرض للاستجواب والتعذيب لمدة 14 يوما ليحول بعدها الى سجن الحراش وتبلغ والدته عن مكانه

تناشد عائلة صابر وعلى رأسها والدته المريضة المجتمع الحقوقي التدخل لأن ما حدث لصابر هو انتهاك صريح لحقوق الانسان وخرق لالغاء قانون الطوارئ المزعوم

نرجو من الجميع المشاركة والنشر على أوسع نطاق

فاروق قسنطيني يهرول لنجدة الجنرال نزار من السجن




فاروق قسنطيني يهرول لنجدة خالد نزار و يدعو لإطلاق حملة لجمع ثلاثة ملايين توقيع


دعا رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، اليوم السبت 4 أوت، لإطلاق حملة واسعة لجمع ثلاثة ملايين توقيع لصالح وزير الدفاع السابق خالد نزار، بعد التحقيق الذي فتحته ضده محكمة سويسرية.

وقال قسنطيني في ندوة متبوعة بنقاش من تنظيم منتدى يومية "ديكا نيوز"، "لست وحيدا في هذا الرأي، فهناك ملايين الجزائريين يقاسمونني الرأي، وعلينا جمع التوقيعات لسد الطريق أمام قرار المحكمة السويسرية".

وأضاف نفس المتحدث إن "القاضي الذي تولي هذه القضية لا يسير في الاتجاه الصحيح و(اللواء المتقاعد خالد نزار) متهم في هذه القضية كقاتل في حين انه دافع عن القيم الجزائرية. الجزائر كانت في حالة دفاع عن النفس".

وحسب قسنطيني، فإن البلاد كانت في حرب، وفي حالة دفاع عن النفس، متسائلا في نفس الإطار "لا وجود لأي حرب نظيفة، كانت هناك بالتأكيد تجاوزات، ولكن لماذا نحمل المسؤولية ويلقى اللوم على شخص واحد فقط؟ "، وأكد أن "اللواء نزار دافع عن الجمهورية في كفاح ضد الإرهاب"، مذكرا أن الجزائر خلال تلك الفترة لم تتلق أية مساندة من أي بلد في كفاحها ولم يقبل أي بلد أن يبيعها أسلحة.

خالد نزار سيحاكم





أصدرت المحكمة الجنائية الاتحادية في سويسرا قراراً يسمح بمحاكمة وزير الدفاع الجزائري السابق اللواء خالد نزار بتهم جرائم حرب، لدوره المحتمل في أعمال القتل التي عرفتها الجزائر في تسعينيات القرن الماضين في أعقاب وقف المسار الانتخابي الذي أفرز تقدم الجبهة الإسلامية للإنقاذ. وأكدت المحكمة أن نزار (74 عاما) لا يتمتع بالحصانة الدبلوماسية عن أفعال ارتكبت خلال فترة وجوده عضوا في المجلس الأعلى للدولة ووزيرا للدفاع بين 1990 و1994، مما يجعل من الممكن محاكمته في سويسرا.

وقالت المحكمة إنّه سيكون متناقضا القول بمحاربة مثل هذه التجاوزات الخطيرة وفي نفس الوقت القبول بتفسيرات عامة لقواعد الحصانة.
وقد اعتبر مدير الجمعية السويسرية ضد الإفلات من العقاب (ترايل) فيليب غرانت أن قرار المحكمة سيكون سابقة لها انعكاسات، إذ يمنح آفاقا مهمة لمحاربة الإفلات من العقاب، وسيحمل رسالة مفادها أنه لم يعد ممكنا التستر وراء الوظيفة الرسمية لارتكاب فظاعات وجرائم.
وتم توقيف نزار بجنيف في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي بعد شكوى قدمتها "ترايل" وشخصان آخران بتهمة ارتكابه جرائم خلال فترة التسعينيات بعد وقف المسار الانتخابي في الجزائر إثر تقدم الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الانتخابات التشريعية، مما أدخل البلاد في عشرية دموية سقط فيها حوالي 200 ألف قتيل.
وخضع نزار لاستجواب دام عشر ساعات في جنيف، وبعد يومين أطلق سراحه بناء على وعد بمشاركته في التحقيقات حيث عاد إلى الجزائر. وتقول مصادر عدة إنه ظل يلعب دورا في حكم البلاد حتى دون اضطلاعه بأي وظيفة رسمية.
ويقول عدد من الضباط الجزائريين الذين فروا إلى فرنسا إن أعمال القتل في الجزائر تقف وراءها المؤسسة العسكرية. وقد خسر نزار عام 2002 دعوى قضائية في فرنسا ضد أحد هؤلاء الضباط ادعى أنه أشرف على هجمات تحت "راية مزورة".

المصدر:وكالات