أيها الرئيس .. إنك ميت!

أيها الرئيس .. إنك ميت!

هل ينبغي القول إن خطاب الرئيس كان خيبة أمل؟ لا طبعا، فلم يكن هناك أمل أصلا. إنه خطاب سلطوي وليس قيادي فهو يبرر ولا يبادر. نعم الرئيس بوتفليقة ليس رجل إصلاح إنه الصوت المعبّر عن النظام وعن الركود والوضع القائم. ومؤكد أن الجمهورية الثانية لن تقوم على يديه.

وبالمناسبة غير السعيدة أذكّر الحاكم بقصة عبرة. تقول قصة تروى عن الاسكندر المقدوني أنه استدعى قائد جيشه قبل موته ليوصيه ثلاث وصايا.

الأولى أن لا يحمل نعشه إلا الأطباء. والثانية أن تنثر قطع كل الأحجار الكريمة التي جمعها على الطريق من بيته حتى المقبرة. وقال في الوصية الأخيرة ''حين ترفعوني على النعش أخرجوا يداي من الكفن وأبقوهما معلقتين للخارج وهما مفتوحتان''. ولما سأله قائد جيشه عن معاني ذلك قال: ''في الأولى أردت أن يعرف الناس أنه إذا حضر الموت لا ينفع في رده حتى الأطباء. وأما الثانية فحتى يعلم الناس أن كل وقت قضيناه في جمع المال ليس إلا هباء منثورا. وأما الثالثة، فحتى يعلم الناس أننا قَدِمنا إلى هذه الدنيا فارغي الأيدي وسنخرج منها فارغي الأيدي كذلك''.

وقد ذكّرتني هذه القصة الحكمة بمقال لرئيس تحرير يومية الدستور المصرية إبراهيم عيسى. المقال لم ينشر حينها وطرد بسببه من منصبه، وكان بعنوان ..إنك ميت يا مبارك'' وجاء في مطلع هذا المقال: ''..سيادة الرئيس مبارك، سأقول لك ما لم يقله لك مفتيك ولا شيخك ولا خطباؤك ولا فقهاؤك الذين عيّنتهم وأجلستهم بجوار كرسي عرشك يبررون ويحللون ما حرّمه الله من تعذيب واعتقال وفساد واستبداد ويحرّمون ما حلّله الله من قوْلَة حق أمام سلطان جائر أو حتى عادل، وسأقول لك ما لم تسمعه من بِطانتِك التى تنافقك وتمتدحك وتصعد بك إلى مصاف الأبرار المقدسين ولا تنطق إلا بآيات شكرك وحمدك على مناصبهم ونفوذهم وفلوسهم، سأقول لك ما لم تقرأه من كَتَبَتِك ومداحيك وطبالى مواكب نفاق السلاطين ومُصَاحِبيك على جناح طائرتك وعرشك، أقول لك سيادة الرئيس إنك ميت .. وإنهم ميتون!''

هذه الرسالة يمكن أن توجّه لكل الحكام من أشكال مبارك وبن علي وبوتفليقة والأسد وعبد الله صالح وغيرهم كثير، لكن يبدو أن أغلب أوقات مثل هؤلاء الحكام تصرف في اللهث وراء مزيد من السلطة ومزيد من المال والجاه.

إنهم لميتون وقبل أن يُسألوا في آخرتهم نَسْألهم عما فعلوا بنا وبأوطاننا: كم فرصة للإصلاح ضيّعتم وكم من زمن أهدرتم وكم من آمال أجهضتم وكم من آلاف المليارات أهدرتم وكم من فقير تركتم، كم من بطّال صنعتم وكم مصنع أغلقتم وكم من فاسد أغنيتم وكم من مواطن أفسدتم وكم من مريض عذّبتم وكم من طالب أهملتم وكم من مواطن اعتقلتم وعذّبتم وكم من شاب وكهل حطّمتم وكم من مليارات أحصيتم في حساباتكم.

كم من دعاء محتاج أو مظلوم لم تنصروا وكم من جائع لم تطعموا وكم من مريض لم تداووا وكم من فاسد لم تحاسبوا وكم وكم..القائمة طويلة. أضيف فقط أن أتعس شيء نتذكره جميعا هو أنهم جعلونا مضحكة عند البشرية جمعاء. جعلونا بين الفقراء نحن الأفقر ونحن بين الأغنياء الأغنى ماليا.

أكثر من هذا تراهم يتمسكون بالسلطة بطريقة مرَضِيّة مضحكة مبكية. من علي عبد الله صالح في اليمن غير السعيد مرورا بالأسد، الذي يصر أن سوريا بخير وأن المؤامرة خارجية أتت بتحالف

''قطر والإخوان والغرب''!! وأكبر مؤامرة علينا هي استبدادهم وفسادهم الذي جعلنا نهبا للغرب والشرق، إلى مبارك وبن علي والقذافي ونهايته المأساوية إلى بوتفليقة وأصحاب القرار ورفض أي تغيير والوقوف ضد الإصلاح لأنه لا شيء يستدعي ذلك، فالناس لم تخرج للشوارع وبالتالي فهي راضية بفساد الحال وبغياب المؤسسات وهدر الثروات وغلاء الأسعار ورداءة المستشفيات والمدارس والجامعات وتعاسة الحكومة ورداءة وزراء الولاء وغيره كثير.

كيف سيذكر التاريخ هؤلاء؟ مؤكد لن يقول أنهم مصلحون ولا قادة. قد لا يذكرهم إلا بفساد أوضاع بلدانهم. قد تقول كتب التاريخ: حكم بلاده لمدة (كذا) بالاستبداد والفساد فثار عليه شعبه فأسقطه أو قتله.

جريدة الخبر 27-12-2011  مصطفى هميسي

البرلمان التركي يطلب توضيحات من فرنسا حول الإبادة في الجزائر ،سحقا لحركى الآفلان و الأرندي

في الوقت الذي يرفض فيه برلمان أولاد الحركى و السراقين و المزورين من أزلام الآفلان و الارندي تجريم الإستعمار يقوم البرلمان التركي بإصدار بيان يطالب فيه فرنسا بتقديم توضيحات حول جرائم الإبادة التي ارتكبتها في الجزائر طوال 132 عاما .

يحيا أردوغان و الذل و المهانة لأولاد الحركى و السرّاقين من أبواق الآفلان و الأرندي
 
المصدر:  http://www.tsa-algerie.com/ar/diplomacy/article_5531.html

 

أكد سفير تركيا بالجزائر، أحمد نيساتي بغالي، اليوم الأحد 25 ديسمبر، على هامش ندوة السفراء الدائرة أشغالها بتركيا لـ"كل شيء عن الجزائر"، أن برلمان بلاده نشر بيان ندد فيه بمشروع قانون تجريم إنكار الإبادة الجماعية للأرمن من طرف الأتراك مطلع القرن العشرين، والذي صادق عليه البرلمان الفرنسي يوم الخميس الماضي، كما طالب النواب الأتراك من فرنسا تقديم تفسيرات حول ما اقترفته من إبادة جماعية في حق الشعب الجزائري وفي رواندا كذلك.

 

في رده على سؤال حول الأسس التي استند إليها رئيس الوزراء التركي، طيب رجب أردوغان، في قوله أن "فرنسا قتلت 15 بالمائة من الشعب الجزائري"، والتي اعتبرها إبادة جماعية للجزائريين، قال السفير بغالي "لا يمكنني الرد بالضبط على هذا السؤال، ولكن أظن أن رئيس الوزراء السيد أردوغان قدم هذا الرقم على أساس العدد الرسمي للشهداء الجزائريين والمقدر بـ1.5 مليون شهيد".

 

كما أكد الدبلوماسي التركي أن أردوغان قال بأن الإجراءات التي اتخذتها حكومته عقب التصويت على مشروع القانون الفرنسي، والقاضية بقطع العلاقات: السياسية، الاقتصادية، العسكرية والدبلوماسية مع باريس، "ما هي إلا مرحلة أولى"، مشددا في ذات السياق أنه "قد تكون هناك مرحلة ثانية قد تتمخض عنها إجراءات إضافية، ونحن ننتظر تطورات مشروع القانون هذا، علما أنه ينتظر أن يعرض على مجلس الشيوخ، وهو الآن مشروع ولم يتحول بعد لنص قانون قابل للتطبيق".

 

وفي حديثه عن قطع العلاقات الدبلوماسية، قال السفير التركي، أن بلاده استدعت سفيرها المعتمد في باريس "للتشاور"، و "لم يعد بعد.."، مشيرا إلى أن "فرنسا لم تستدعي سفيرها، ولا يزال مقيما في أنقرة إلى حد الساعة".

 

وبخصوص التعاون العسكري التركي الفرنسي، أكد بغالي أن "تركيا قررت قطع كل أشكال التعاون العسكري، بما فيها إلغاء تراخيص التحليق العسكري، وعدم السماح لرسو البواخر الحربية الفرنسية في الموانئ التركية مهما كانت الأسباب"، وفي رده على سؤال حول مدى تأثير هذا القرار على التنسيق والعمل المشترك داخل الحلف الأطلسي علما أن كل من تركيا وفرنسا عضوان فيه، قال بغالي "لا علاقة لهذا القرار بالحلف الأطلسي. بل يخص التعاون العسكري الثنائي بين البلدين".

 

كما أكد أن أنقرة قررت قطع كل المشاورات السياسية والعسكرية مع باريس، وإلغاء كل البرامج التي كانت مسطرة بين البلدين على غرار "إلغاء الزيارات، مقاطعة كل الأنشطة التي تكون فيها فرنسا طرفا والتبادلات التجارية".

بلخادم يواصل تصريحاته المجنونة

---

قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، لـ"الشروق" خلال زيارته السبت لولاية جيجل، بأن اعتماد أحزاب سياسية جديدة لن يخيفه بقدر ما يدفعه إلى تعزيز حظوظه في حصد مقاعد بالبرلمان، كونه قوة سياسية ويملك إطارات سامية منخرطة فيه قادرة عل تسيير 15 دولة.



15* ‬دولة !!!!!!!!

الأصح أن الآفلان يملك إطارات تكفي لنهب و تدمير 15 دولة

تغيير على رأس مديرية الأمن الداخلي في المخابرات الجزائرية

إنهاء مهام الجنرال أحمد واستخلافه بالجنرال طرطاق

أكدت مصادر متطابقة لـ"كل شيء عن الجزائر" أنه تم إنهاء مهام الجنرال أحمد من على رأس مديرية الأمن الداخلي (DSI) يوم الأربعاء 21 ديسمبر، وخلفه في نفس المنصب الجنرال بشير طرطاق، المنتمي لدائرة الاستعلام والأمن(DRS).

وحسبما أكدته لنا مصادر عليمة، فقد تمت مراسيم التنصيب الرسمي للجنرال طرطاق أمس الخميس 22 ديسمبر.

وتعتبر مديرية الأمن الداخلي التابعة للمخابرات الجزائرية، التي أداراها لسنوات طويلة اللواء الراحل سماعين لعماري، من أهم الهيئات والأكثر إستراتيجية داخل جهاز المخابرات الجزائرية. كما كان يعتبر سماعين لعماري من أكثر الرجال نفوذا عندما كان على رأس مديرية الأمن الداخلي. وكان الوسيط المفضل للمصالح السرية الفرنسية حول ملف الإرهاب.

ويأتي تعين الجنرال طرطاق على رأس مديرية الأمن الداخلي في ظرف يشهد تنامي خطير لنشاط تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، خاصة في منطقة الساحل، خاصة وأن الجنرال طرطاق صاحب خبرة واسعة في مجال مكافحة الإرهاب، حيث قال بشأنه مصدر مقرب من المخابرات الجزائرية: "هو رجل يعرف جيدا الميدان".

الفساد ما زال يعشش بمستويات خطيرة في الجزائر

 احتلت الجزائر المرتبة الـ112 عالميا في سلم الفساد، في تقرير منظمة شفافية دولية لسنة 2011 الصادر نهار أمس، بعدما كانت في المرتبة 105 سنة .2010 وحصلت الجزائر على تصنيف منخفض جدا بحصولها على تصنيف 9,2 من أصل ,10 في مؤشر الفساد.
رغم أن الجزائر كسبت سبعة مراكز في الترتيب الدولي الذي ضم 183 دولة، إلا أن تصنيفها بقي نفسه منذ العام الماضي، ما يعني أن منظمة ''شفافية دولية'' لم تسجل أي تطور إيجابي خلال فترة السنة الماضية، أي وجود مؤشرات عن إرادة حكومية لمحاربة الفساد، ولم تبتعد الجزائر كثيرا عن مؤشر ''فاسد جدا''، بحكم أن تصنيف ''''0 يعني فاسد جدا وتصنيف ''''10 يعني ''نظيف جدا''، وتصنيف الجزائر كان في حدود 9,2 فقط، وهي نقطة ضعيفة جدا بالنسبة لمنظمة شفافية دولية التي تعتبر أن حصول أي دولة على أقل من 3 نقاط، هو مرادف لانتشار الفساد بشكل واسع في دواليب وأجهزة ومؤسسات الدولة وانعدام إرادة سياسية لمحاربته.
كما سجل التقرير السنوي لسنة 2011 لمنظمة شفافية دولية استمرار الجزائر في تحقيق نفس النتائج منذ ,2003 حيث لم تستطع أن تقفز فوق حاجز الـ 3 نقاط من عشرة، ما يعني في منظور هذه الهيئة الدولية الكائن مقرها بألمانيا، أن السلطات العمومية لم تبذل مجهودات في هذا المجال من أجل محاصرة بؤر الفساد المستشرية في البلاد.
ورغم أن الرئيس بوتفليقة نصب رسميا الهيئة الوطنية للوقاية ومحاربة الفساد، إلا أن غياب أي نتائج لعملها، لم يقدم أو يؤخر شيئا في التصنيف الدولي الجديد، مع العلم أن فرع هذه الهيئة بالجزائر قال، العام الماضي، إن من أسباب التصنيف المتدني للجزائر هو عدم تنصيب مرصد قمع الفساد وعدم إنشاء الجهاز المركزي للوقاية ومحاربة الفساد الذي نص عليه قانون 20 فيفري ,2006 وكذا عدم صدور المراسيم التنظيمية لقانون الصفقات العمومية الجديد. وجاءت الجزائر في نفس التصنيف مع مصر، لكن اللافت هو حصول دول عربية أخرى على مؤشرات أحسن بكثير، حيث جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في الترتيب الـ28 والبحرين 46 وسلطنة عمان 50 والكويت 54 والأردن 56 والمملكة العربية السعودية ,57 وتونس 73 والمغرب .80

عاجل جدا: توقيف ناشطة في مجال حقوق الإنسان بساحة أول ماي بالعاصمة

اعتقلت مصالح الأمن صبيحة اليوم الجمعة 25 نوفمبر، نسيمة قتال، الناشطة في مجال حقوق الإنسان بالجبهة الوطنية للتغيير، بساحة أول ماي وسط العاصمة، حين كانت تعتزم تنظيم إضراب عن الطعام للتنديد بحالات "اللاعدل" التي تعرض لها العديد من الأشخاص بالجزائر، حسبما أكده نور الدين بمليهوب العضو معها في نفس التنظيم.

وأشار من جهته، صلاح الين سيدهم، الناشط الحقوقي أنه تم إطلاق سراحها في حدود الساعة الواحدة زوالا، في حين قال نور الدين بلميهوب أن "هذه الشابة التي تبلغ من العمر 27 سنة، والمهندسة في مجال الإعلام الآلي، هي تنشط في خلية حقوق الإنسان بالجبهة الوطنية للتغيير، وهو الحزب الذي ليس بحاجة لاعتماد، لقد أعلمتني بتوقيفها"، وأضاف "لقد تنقلت إلى مركز الشرطة وحاولت إعادتها معي، لكنني لم أتمكن من ذلك".

وكانت نسيمة قتال قد أعلنت أمس اعتزامها تنظيم إضراب عن الطعام لفترة 24 ساعة، "تضامنا مع كل ضحايا اللاعدل وكل الذين تمت إدانتهم بأحكام مشبوهة"، وركزت في حديثها عن "محمد بابا نجار، وكريم صياغي، وبشير بلحرشاوي، وقالت "أعتذر لكل الأسماء التي لم اذكرها لأن القائمة طويلة جدا... بسبب اللاعدل"