البرلمان التركي يطلب توضيحات من فرنسا حول الإبادة في الجزائر ،سحقا لحركى الآفلان و الأرندي

في الوقت الذي يرفض فيه برلمان أولاد الحركى و السراقين و المزورين من أزلام الآفلان و الارندي تجريم الإستعمار يقوم البرلمان التركي بإصدار بيان يطالب فيه فرنسا بتقديم توضيحات حول جرائم الإبادة التي ارتكبتها في الجزائر طوال 132 عاما .

يحيا أردوغان و الذل و المهانة لأولاد الحركى و السرّاقين من أبواق الآفلان و الأرندي
 
المصدر:  http://www.tsa-algerie.com/ar/diplomacy/article_5531.html

 

أكد سفير تركيا بالجزائر، أحمد نيساتي بغالي، اليوم الأحد 25 ديسمبر، على هامش ندوة السفراء الدائرة أشغالها بتركيا لـ"كل شيء عن الجزائر"، أن برلمان بلاده نشر بيان ندد فيه بمشروع قانون تجريم إنكار الإبادة الجماعية للأرمن من طرف الأتراك مطلع القرن العشرين، والذي صادق عليه البرلمان الفرنسي يوم الخميس الماضي، كما طالب النواب الأتراك من فرنسا تقديم تفسيرات حول ما اقترفته من إبادة جماعية في حق الشعب الجزائري وفي رواندا كذلك.

 

في رده على سؤال حول الأسس التي استند إليها رئيس الوزراء التركي، طيب رجب أردوغان، في قوله أن "فرنسا قتلت 15 بالمائة من الشعب الجزائري"، والتي اعتبرها إبادة جماعية للجزائريين، قال السفير بغالي "لا يمكنني الرد بالضبط على هذا السؤال، ولكن أظن أن رئيس الوزراء السيد أردوغان قدم هذا الرقم على أساس العدد الرسمي للشهداء الجزائريين والمقدر بـ1.5 مليون شهيد".

 

كما أكد الدبلوماسي التركي أن أردوغان قال بأن الإجراءات التي اتخذتها حكومته عقب التصويت على مشروع القانون الفرنسي، والقاضية بقطع العلاقات: السياسية، الاقتصادية، العسكرية والدبلوماسية مع باريس، "ما هي إلا مرحلة أولى"، مشددا في ذات السياق أنه "قد تكون هناك مرحلة ثانية قد تتمخض عنها إجراءات إضافية، ونحن ننتظر تطورات مشروع القانون هذا، علما أنه ينتظر أن يعرض على مجلس الشيوخ، وهو الآن مشروع ولم يتحول بعد لنص قانون قابل للتطبيق".

 

وفي حديثه عن قطع العلاقات الدبلوماسية، قال السفير التركي، أن بلاده استدعت سفيرها المعتمد في باريس "للتشاور"، و "لم يعد بعد.."، مشيرا إلى أن "فرنسا لم تستدعي سفيرها، ولا يزال مقيما في أنقرة إلى حد الساعة".

 

وبخصوص التعاون العسكري التركي الفرنسي، أكد بغالي أن "تركيا قررت قطع كل أشكال التعاون العسكري، بما فيها إلغاء تراخيص التحليق العسكري، وعدم السماح لرسو البواخر الحربية الفرنسية في الموانئ التركية مهما كانت الأسباب"، وفي رده على سؤال حول مدى تأثير هذا القرار على التنسيق والعمل المشترك داخل الحلف الأطلسي علما أن كل من تركيا وفرنسا عضوان فيه، قال بغالي "لا علاقة لهذا القرار بالحلف الأطلسي. بل يخص التعاون العسكري الثنائي بين البلدين".

 

كما أكد أن أنقرة قررت قطع كل المشاورات السياسية والعسكرية مع باريس، وإلغاء كل البرامج التي كانت مسطرة بين البلدين على غرار "إلغاء الزيارات، مقاطعة كل الأنشطة التي تكون فيها فرنسا طرفا والتبادلات التجارية".