احتلت الجزائر المرتبة الـ112 عالميا في سلم الفساد، في تقرير منظمة شفافية دولية لسنة 2011 الصادر نهار أمس، بعدما كانت في المرتبة 105 سنة .2010 وحصلت الجزائر على تصنيف منخفض جدا بحصولها على تصنيف 9,2 من أصل ,10 في مؤشر الفساد.
رغم أن الجزائر كسبت سبعة مراكز في الترتيب الدولي الذي ضم 183 دولة، إلا أن تصنيفها بقي نفسه منذ العام الماضي، ما يعني أن منظمة ''شفافية دولية'' لم تسجل أي تطور إيجابي خلال فترة السنة الماضية، أي وجود مؤشرات عن إرادة حكومية لمحاربة الفساد، ولم تبتعد الجزائر كثيرا عن مؤشر ''فاسد جدا''، بحكم أن تصنيف ''''0 يعني فاسد جدا وتصنيف ''''10 يعني ''نظيف جدا''، وتصنيف الجزائر كان في حدود 9,2 فقط، وهي نقطة ضعيفة جدا بالنسبة لمنظمة شفافية دولية التي تعتبر أن حصول أي دولة على أقل من 3 نقاط، هو مرادف لانتشار الفساد بشكل واسع في دواليب وأجهزة ومؤسسات الدولة وانعدام إرادة سياسية لمحاربته.
كما سجل التقرير السنوي لسنة 2011 لمنظمة شفافية دولية استمرار الجزائر في تحقيق نفس النتائج منذ ,2003 حيث لم تستطع أن تقفز فوق حاجز الـ 3 نقاط من عشرة، ما يعني في منظور هذه الهيئة الدولية الكائن مقرها بألمانيا، أن السلطات العمومية لم تبذل مجهودات في هذا المجال من أجل محاصرة بؤر الفساد المستشرية في البلاد.
ورغم أن الرئيس بوتفليقة نصب رسميا الهيئة الوطنية للوقاية ومحاربة الفساد، إلا أن غياب أي نتائج لعملها، لم يقدم أو يؤخر شيئا في التصنيف الدولي الجديد، مع العلم أن فرع هذه الهيئة بالجزائر قال، العام الماضي، إن من أسباب التصنيف المتدني للجزائر هو عدم تنصيب مرصد قمع الفساد وعدم إنشاء الجهاز المركزي للوقاية ومحاربة الفساد الذي نص عليه قانون 20 فيفري ,2006 وكذا عدم صدور المراسيم التنظيمية لقانون الصفقات العمومية الجديد. وجاءت الجزائر في نفس التصنيف مع مصر، لكن اللافت هو حصول دول عربية أخرى على مؤشرات أحسن بكثير، حيث جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في الترتيب الـ28 والبحرين 46 وسلطنة عمان 50 والكويت 54 والأردن 56 والمملكة العربية السعودية ,57 وتونس 73 والمغرب .80
رغم أن الجزائر كسبت سبعة مراكز في الترتيب الدولي الذي ضم 183 دولة، إلا أن تصنيفها بقي نفسه منذ العام الماضي، ما يعني أن منظمة ''شفافية دولية'' لم تسجل أي تطور إيجابي خلال فترة السنة الماضية، أي وجود مؤشرات عن إرادة حكومية لمحاربة الفساد، ولم تبتعد الجزائر كثيرا عن مؤشر ''فاسد جدا''، بحكم أن تصنيف ''''0 يعني فاسد جدا وتصنيف ''''10 يعني ''نظيف جدا''، وتصنيف الجزائر كان في حدود 9,2 فقط، وهي نقطة ضعيفة جدا بالنسبة لمنظمة شفافية دولية التي تعتبر أن حصول أي دولة على أقل من 3 نقاط، هو مرادف لانتشار الفساد بشكل واسع في دواليب وأجهزة ومؤسسات الدولة وانعدام إرادة سياسية لمحاربته.
كما سجل التقرير السنوي لسنة 2011 لمنظمة شفافية دولية استمرار الجزائر في تحقيق نفس النتائج منذ ,2003 حيث لم تستطع أن تقفز فوق حاجز الـ 3 نقاط من عشرة، ما يعني في منظور هذه الهيئة الدولية الكائن مقرها بألمانيا، أن السلطات العمومية لم تبذل مجهودات في هذا المجال من أجل محاصرة بؤر الفساد المستشرية في البلاد.
ورغم أن الرئيس بوتفليقة نصب رسميا الهيئة الوطنية للوقاية ومحاربة الفساد، إلا أن غياب أي نتائج لعملها، لم يقدم أو يؤخر شيئا في التصنيف الدولي الجديد، مع العلم أن فرع هذه الهيئة بالجزائر قال، العام الماضي، إن من أسباب التصنيف المتدني للجزائر هو عدم تنصيب مرصد قمع الفساد وعدم إنشاء الجهاز المركزي للوقاية ومحاربة الفساد الذي نص عليه قانون 20 فيفري ,2006 وكذا عدم صدور المراسيم التنظيمية لقانون الصفقات العمومية الجديد. وجاءت الجزائر في نفس التصنيف مع مصر، لكن اللافت هو حصول دول عربية أخرى على مؤشرات أحسن بكثير، حيث جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في الترتيب الـ28 والبحرين 46 وسلطنة عمان 50 والكويت 54 والأردن 56 والمملكة العربية السعودية ,57 وتونس 73 والمغرب .80
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق