رفع رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أجور كافة إطارات الدولة المعينين بمراسيم رئاسية بنسبة تراوحت بين 50 و60 بالمائة بأثر رجعي منذ سنة 2010.
استفادت مختلف إطارات الدولة المعنية بمراسيم رئاسية، الأسبوع الفارط من زيادات في الأجور تراوحت بين 50 و60 بالمائة وبأثر رجعي منذ الفاتح جانفي 2010، على أن يصرف الشطر الثاني ومدته 6 أشهر خلال العام المقبل وبأثر رجعي.
وتمس الزيادة، التي دخلت حيز التطبيق، كل من المدراء المركزيين والأمناء العامين والمستشارين، حيث ارتفع راتب المدير المركزي وفق سلم الأجور الجديد من 100000 دينار إلى 140000 دينار، أي بزيادة 40000 دينار شهريا، في حين قفز أجر الأمين العام بمختلف القطاعات من 170000 دج إلى 220000 دج، بزيادة وصلت إلى 50000 دينار للشهر الواحد.
ودخل قرار رئيس الجمهورية شهر أوت المنصرم حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، لإعادة الاعتبار إطارات الدولة المعينين بمراسيم تنفيذية، على غرار الزيادات التي عرفتها عدة قطاعات وبأثر رجعي، ولاسيما الصحة والتربية الوطنية، وفي وقت ترفض فيه الحكومة صرف الزيادات المتفق عليها مع باقي القطاعات بأثر رجعي منذ 2008 دفعة واحدة.
(جريدة الفجر)
هكذا يكون الرئيس قد رفع كل أجور المسؤولين في الدولة بنسب خيالية فبعد ارتفاع راتبه الشخصي بـ:16 مليون ليصبح 93 مليون في الشهر و ارتفاع راتب أويحي ب:10 ملايين ليصبح 61 مليون شهريا (حسب جريدة وقت الجزائر) جاء الدور على المسؤولين في السلطة ليرفع أجورهم و بأثر رجعي يدفع مرة واحدة أما المواطنون البسطاء فيدخلون المستشفيات لأنهم يتضورون جوعا (جريدة الخبر http://www.elkhabar.com/ar/autres/re...es/268653.html)
و تحيا الجزائر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق