مصالح الأمن تعجز عن اعتقال مسؤولي قناة النهار و الشروق

رغم أن قانون السمعي البصري يحظر تماما وجود قنوات تلفزيونية خاصة فإن قناة الشروق و خاصة قناة النهار تبثان بصورة عادية . فطواقم القناتين تجوبان الجزائر طولا و عرضا و يصورون ما يشاؤون دون أن يوقفهم أحد ، صحيح أن البث يأتي من الخارج لكن التصوير يتم هنا في الداخل تحت سمع أجهزة الأمن و القضاء دون أن يتحرك أحد لإيقاف مسؤولي القناتين و طواقمها الصحفية ، هل عجزت المخابرات الجزائرية و قوات الشرطة و الدرك و الجيش و غيرها من الأجهزة الأمنية عن منع التصوير داخل الجزائر ؟؟؟؟؟؟؟

هل يعني هذا التساهل أنه يمكن لي مثلا أن أشتري كاميرا و أن أتجول حيث شئت لأصور الاحتجاجات اليومية للمواطنين و شكاويهم دون الخوف من الإعتقال و السجن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

نظام الرئيس بوتفليقة يمنح 300 مليون منحة نهاية العهدة لنواب البرلمان

قالت لويزة حنون في ندوة صحفية عقدتها امس الثلاثاء أن جهات عليا في الدولة (الرئاسة أو المخابرات ) قد أصدرت تعليمات صريحة لأعوان الدولة (عسكر ، شرطة ، جمارك ، درك ، حرس بلدي ، حماية مدنية ... ) بالتصويت على حزبي الآفلان و الأرندي و أن رفض وزارة الداخلية لمقترح التصويت بالورقة الواحدة يهدف الى محاسبة هؤلاء الأعوان على تصويتهم كما قالت أن نواب البرلمان الحالي سيستفيدون من منحة قدرها 300 مليون سنتيم ،
نعم 300 مليون يعطيها نظام الرئيس بوتفليقة للنواب نظير خدماتهم طوال الـ 5 سنوات الماضية ، فما هي يا ترى هذه الخدمات ؟
1- تعديل الدستور لتمكين الرئيس بوتفليقة من عهدة ثالثة
2- تصويتهم على كل القوانين التي اقترحتها حكومة الرئيس بوتفليقة دون نقاش
2- رفض إصدار قانون تجريم المستعمر الفرنسي خدمة لعيون ساركوزي
3- غياب دائم عن الجلسات
4- إحصاء 150 نائبا تورطوا في إعمال إجرامية كالضرب و الإختلاس و الإعتصاب و أفلتوا من العدالة
5- في وثائق رسمية نشرتها العام الماضي قالت جريدة الخبر أن ملابس رئيس المجلس كلفت الدولة 1.5 ملسار سنتيم

بعد كل هذا يريد منا الرئيس بوتفليقة الذهاب للتصويت لأنه تصويت يشبه استفتاء تقرير المصير الذي جرى في 19 مارس 1962 .

اليس هذا قمة العبث؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ملاحظة: قال لي صديق من سلك التعليم أن منحة نهاية الخدمة للأستاذ بعد 32 سنة تبلغ مليونين و نصف سنتيم فقط .

يسكر و يقتل مواطنا بسيطا و يحكم عليه ب6 أشهر فقط لأنه ابن وزير

ضاعت العدالة في الجزائر

نشرت جريدة الخبر اليوم خبرا صغيرا مفاده أن ابن شقيق وزير سابق (ط . م) شرب حتى الثمالة ثم ساق سيارته فقتل رب أسرة يشتغل عامل صيانة للطرقات و لما قدم للعدالة التمس وكيل الجمهورية في حقه 18 شهرا فقط ( رغم أن قانون العقوبات ينص على أن أقل عقوبة للسياقة مخمورا هي 6 أشهر و أن في حالة حادث جسماني ترتفع العقوبة لتصبح من 5 الى 10 سنوات ) و لكن محكمة بير مراد رايس حكمت عليه ب 6 أشهر فقط و هو ما أثار غضبا شديدا لدى أسرة القتيل و هي ترى الظلم في أبشع صوره

هذه هي العدالة في الجزائر ،

هذا ما أوصلنا اليه نظام حكم تسلط على رقابنا منذ 50 عاما و ما يزال يطمع في المزيد . يقتل رب أسرة ، ترمل زوجته ، يتيتّم أبناؤه و الجاني المجرم سيبقي 6 أشهر فقط في السجن لأنه ابن وزير سابق ، سبحان الله لو حدث العكس و قتل هذا العامل البسيط ابن الوزير لربما حكم عليه ب20 سنة أو أكثر لكن لأن النظام عندنا قسّم الجزائريين الى طبقات فهم السادة و النبلاء و نحن العبيد المستضعفون فقد ضاعت العدالة و ضاع دم هذا الرجل البسيط هدرا ،

  متى تعود الجزائر لأبنائها فلا يظلم فيها أحد ؟، متى يسود القانون و يطبق على الجميع ؟

رحمك الله أيها العامل البسيط و رحم الله أولادك و زوجتك فذنبك و ذنبهم الوحيد أنكم ولدتم عبيدا و لم تولدوا أبناء وزراء .

نحن لا نسافر ، هم يسافرون

أعترف أني لم أفهم جيدا مسألة "ختم استلام التأشيرات على جوازات السفر " التي فرضتها السلطات الفرنسية و الإيطالية مؤخرا على المسافرين الجزائريين إليها ، ربما لأني لم أسافر يوما الى خارج الجزائر لا الى فرنسا و لا الى ايطاليا و لا الى غيرها من بقاع الدنيا لكني فهمت أن مسؤولي النظام عندنا زعلوا كثيرا من هذا الإجراء بذريعة انه يمس كرامة الجزائريين و أقاموا الدنيا ولم يقعدوها حتى تراجعت ايطاليا عن القرار .
و الحقيقة أني تعجبت من رد فعل مسؤولي النظام عندنا باعتبار أن الإجراء المذكور لا يمسهم لأنهم يحملون جوازات سفر ديبلوماسية لكن سرعان ما ادركت أن لم يثوروا لكرامة الجزائريين كما يدعون بل لكرامة أولادهم و زوجاتهم الذين تعودوا على السفر للخارج من أموال الدولة الجزائرية ، فإذا افترضنا أن مراد مدلسي مثلا أو أويحي أو الجنرال توفيق أو الرئيس بوتفليقة و غيرهم من كبار مسؤولي النظام عندنا يملكون جوازات سفر ديبلوماسية فإن أولادهم و بناتهم و زوجاتهم و باقي أفراد عائلاتهم الصغيرة و الكبيرة و غيرهم من المحظوظين من أبناء نواب الآفلان و الأرندي المزورين و رجال الإعمال السراقين و الولاة و كل أبناء تلك الطبقة التي تسلّطت على الجزائريين منذ الإستقلال لا يملكون إلا جوازات سفر خضراء عادية و بالتالي بذلك الإجراء الذي لم أفهمه جيدا سيطبّق عليهم .

النظام عندنا عوّدنا أنه لا يهتم إلا بمصالحه الذاتية أما باقي الجزائريين البسطاء مثلي و مثلكم فليذهبوا الى الجحيم

سونطراك تهدي 4.4 مليار دولار للأمريكان و الرئيس بوتفليقة لم يستقل بعد !!!!!!

من عجائب هذا الزمن المجنون الذي تعيش فيه الجزائر من 50 عاما و بالأخص خلال ال 20 سنة الماضية أن شركة سونطراك أهدت هذه الأيام 4.4 مليار دولار لشركة أناداركو الأمريكية و الرئيس بوتفليقة ما زال في منصبه ؟؟!!!!!


الأمر ليس نكتة بل حقيقة مؤلمة ، الشعب الجزائر المسكين سيعطي لأمريكا 4.4 مليار دولار و لغيرها حوالي 2.3 مليار دولار أي حوالي 6.7 مليار دولار أي 67000 مليار سنتيم  نتيجة خطأ ارتكبه الوزير السابق للطاقة شكيب خليل و الذي كان أيضا يرأس شركة سونطراك ، شكيب خليل هذا مزدوج الجنسية فهو يحمل الجنسية الكندية و مقيم حاليا في الولايات المتحدة  يتنعم بأموال الجزائريين و كفاءته الوحيدة أنه من الجهة الغربية( سيدي بلعباس) التي ينتمي إليها السيد الرئيس و هي نفس الجهة التي ينتمي إليها معظم وزراء الحكومة كما يعرف ذلك الجميع .

الحقيقة المؤلمة أيضا أن الرئيس و هو في رأيي مسؤول مسؤولية سياسية  كاملة عن هذه المصيبة التي ألمت بالشعب الجزائري باعتباره هو من جلب شكيب خليل و هو من سمح له بالعبث بأموال الجزائريين دون رقيب و رغم ذلك فقد خرج خليل من الجزائر معززا مكرما و أمام كل الهيسات القضائية و المالية و الأمنية من مطار هواري بومدين و لم يحاسبه أحد عما فعل خلال فترة رئاسته للشركة و تقلده الوزارة ، قلت أن المؤلم ان الرئيس لم يطرد أحدا ممن عملوا مع شكيب خليل على إبرام العقود التي أدت الى هذه الخسارة المهولة لأموال الجزائريين و لم لم يصدر أمرا بالقبض على شكيب خليل للتحقيق معه و بالطبع فإن الرئيس لم يستقل من منصبه( الى الآن على الأقل ).

أنا لا أعرف متى يتوقف هذا العبث كما لا أعرف متى سيستقيل الرئيس بوتفليقة من منصبه لكني أعرف يقينا أن  صبر الجزائريين قد نفذ و أنهم سيوقفون هذا العبث المجنون بأموالهم .

 

أنا جزائري - أنا لن أنتخب - صور -

النظام الجزائري يطلق أولى قنواته الفضائية

فجأة و بدون سابق انذار انطلقت قناة النهار الفضائية في بثها يوم الثلاثاء الماضي ، القناة التي انبثقت عن جريدة النهار الجديد التي يرأس تحريرها أنيس رحماني عضو المخابرات الجزائرية السابق( كما يشاع عنه)  و بذلك تكون المخابرات على ما يبدو قد أطلقت أول قناة فضائية لها في انتظار قناة الشروق  لتلميع صورة النظام أمام الرأي العام خاصة و نحن على مقربة من انتخابات تشريعية اعتبرها الرئيس بوتفليقة في خرجة غريبة جدا شبيهة بأول نوفمبر .
الغريب و العجيب في الأمر أن القناة بدأت البث بشكل عادي جدا و أخذت تصريحات من كبار مسؤولي الدولة رغم أن قانون السمعي البصري يمنع منعا باتا انشاء قنوات خاصة و يحصر هذا النشاط في التلفزيون الجزائري و على حد علمي أن القانون المذكور لم يعدّل بعد فكيف لم يتم اعتقال المصورين و و الصحفيين هم يمارسون نشاطا محظورا بل و كيف يصل هؤلاء الى الوزراء لأخذ تصريحاتهم بكل حرية .
أليس ذلك دليلا على أن القناة مخابراتية بامتياز ؟

النظام يشرع في تزوير الإنتخابات

قام النظام مؤخرا بتسجيل مئات آلاف العسكريين في قوائم الناخبين دون إثبات شطبهم من بلدياتهم الأصلية و نتيجة لذلك صار مثلا عدد الناخبين العسكريين في ولاية تندوف ضعف عدد الناخبين المدنيين و ذلك يجعل نتيجة الإنتخابات القادمة محسومة سلفا لفائدة ديناصورات الآفلان و سراقي الأرندي الذين عاثوا في الجزائر فسادا منذ الإستقلال و لا يزالون يطمعون في مزيد من الفساد و الإفساد .

تسجيل مئات الآلاف من رجال الجيش و الشرطة و الدرك و الحرس البلدي و و الجمارك و الحماية المدنية دون شطبهم من بلدياتهم الأصلية و بعد انقضاء فترة التسجيلات هو تزوير مؤكد من طرف النظام للإنتخابات القادمة يضاف إليه حوالي 10 ملايين ناخب وهمي أضافهم النظام للقوائم الإنتخابية ليرتفع عدد الناخبين في الجزائر بقدرة قادر من 16 مليون عام 2004 الى 26 مليون سنة 2012 منهم 4 ملايين أضيفوا فقط منذ 2009 مضافا إليهم 1 مليون من الناخبين في الخارج و فوق كل ذلك تنظم الإنتخابات من طرف حكومة يرأسها شيخ المزورين بدون منازع السيد أويحي و الحصيلة التي بالتأكيد هي انتخابات مزورة 100% كالعادة .