في خطوة يائسة : البطالون يرفعون دعوى قضائية ضد أحمد أويحيى

قررت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين، رفع دعوى قضائية ضد الوزير الأول أحمد أويحيى، بسبب ما أسموه "الحقرة والتعسف الذي يعاني منه البطال الجزائري".

كما جاء في البيان تعداد للأسباب التي دفعت بأعضاء اللجنة الثلاثين المنتشرين عبر التراب الوطني لمقاضاة أويحيى، ومنها "الحقرة والتعسف والتهميش والفقر والتمييز".

كما تؤكد اللجنة أن من بين الأسباب الأخرى التي دفعتها لرفع الشكوى هي "الدعاوى القضائية الاستفزازية وحملة الاعتقالات التعسفية المتبوعة بأحكام إرهابية".

تعقيب: مساكين فعلا هؤلاء الشباب العاطلين عن العمل ، تعرضهم للقمع العنيف من طرف النظام و الظلم و الحقرة التي يتجرعونها يوميا من أزلام هذا النظام على مستوى كل مواقع المسؤولية جعلتهم يلجؤون الى تصرفات يائسة ،

فماذا تعني مقاضاة أويحي ( الذي قال عنه علي يحي عبد النور أنه فاحش الثراء و نفسه جبلت على الظلم) أمام القضاء الجزائري الذي قال عنه مصطفى بوشاشي رئيس رابطة حقوق الإنسان منذ أيام أنه خاضع تماما للسلطة التنفيذية .

كلنا يدرك أن مقاضاة أويحي أو غيره من رموز نظام بوتفليقة أمام المحاكم الجزائرية لا طائل منه ،

هل حدث أن تمت مقاضاة وزير في الجزائر منذ الإستقلال؟

مقاضاة أويحي أو غيره من ديناصورات النظام ستكون ممكنة في رأيي في حالتين فقط :
- الأولي : أن يتغير النظام كليا في الجزائر كما حدث في بعض الدول العربية و يأتي نظام جديد يحاكم من سبقه .
- و الثانية : أن تكون المحاكمة أمام القضاء الدولي .

أمّا غير ذلك فحرث في البحر ،

مع خالص تحياتي لإخواني أعضاء اللجنة الوطنية للشباب البطالين

رفع حالة الطوارئ كان مجرد خدعة من طرف نظام بوتفليقة

---

أكدت الشبكة الأورو- متوسطية لحقوق الإنسان، الاثنين 27 فيفري في تقرير بعنوان " "خدعة رفع حالة الطوارئ" أن "قرار رفع حالة الطوارئ الذي اتخذته نظام بوتفليقة ة في 24 فيفري 2011، ليس سوى خدعة حيث تم إدماج معظم قوانين الطوارئ في القانون العادي".


في حين دعت نفس الهيئة الحقوقية، الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف حازم ضد تدهور وضعية حقوق الإنسان والحريات المدنية بالجزائر وخاصة حرية التجمع، التنظيم والتظاهر، مع ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ المادة 2 من اتفاقيات الشراكة الأورو- متوسطية المتعلقة باحترام المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية وتنفيذ الإرادة المعلنة للاتحاد الأوروبي بزيادة التمويل وطرق الدعم للمجتمع المدني بكامل مكوناته وتقديم الدعم اللازم له.

تعقيب : كنت أعرف ان رفع حالة الطوارئ في الجزائر العام الماضي لن يغير من حال الجزائريين شيئا و رغم الشيتة غير المسبوقة التي ضربها ازلام الآفلان و الآرندي حينها للرئيس بوتفليقة و قراراته الإصلاحية المزيفة فقد كنت و غيري من الجزائريين التواقين لرحيل هذا النظام متأكدين أن الأمر كان مجرد خدعة كما نعلم الآن علم اليقين أن انتخابات ينظمها هذا النظام ستكون مزورة 100 بالمئة.

طلب عملا فأدخل السجن

التنديد بالحكم الصادر ضد رئيس المكتب الولائي للجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين بالأغواط

المكتب الولائي بالأغواط
رئيس المكتب
بيــــــان رقـــم 03 / 2012
... التنديد بالحكم الصادر ضد رئيس المكتب الولائي للجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين بالأغواط

إن المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بالأغواط يستنكر و يندد بالحكم القضائي الذي صدر ضد رئيس المكتب الولائي للجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين بالأغواط السيد الحاج عيسى عباس و نائبه السيد بوعامر محمد اللذان أدانتهما السلطات القضائية بالأغواط غيابيا بعام حبس نافذ بتهمة ملفقة من قبل والي ولاية الأغواط الذي يبدو أنه لم يأخذ العبرة من الأحداث التي تعاقبت على الولاية منذ إلتحاقه بها سيما إحتجاجات البطالين ثم المواطنين بسبب أزمة الشغل و التوزيع غير العادل للسكنات كما أن الوالي الذي إستعمل العنف ضد المواطنين بتاريخ10جانفي2012 بسبب إعتصام سلمي هاهو اليوم يواصل تعسفه و إستعماله للقوة و العنف إنطلاقا من منطق سلطوي تسلطي مناف للمبادئ الدستورية التي تكفل للمواطن حق التعبير على رأيه و الإحتجاج سيما بعد رفع حالة الطوارئ أو هكذا يدعون .
إن السلطة القضائية التي يفترض فيها الحياد و الموضوعية و المساواة و العدل أضحت بشكل أو بآخر طرفا في المشكل تماما مثلما يرغب في ذلك رؤوس السلطة التنفيذيـة علـى مستوى الــولايـة و أولهم الوالي بعدما إتهم رئيس المكتب الولائي للجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين و نائبه بالأغواط بتهمـة ظاهرهــا التجمهــر و إعاقة حركة السير و باطنهــا إستهداف كـل ناشط يطالب بحقوقـه المشروعــة و بأسلوب حضاري فكان له ما أراد ضد شابين يمثلان جمعية تطالب بالشغل للشباب لبناء و خدمة البلاد بعيدا عن آفات السرقة و المتاجرة بالمخدرات والإنحراف و من أجل ضمان قوة يومهم و بناء مستقبلهم لكن جزاءهم كان حكما قضائيا جائرا فلو كان لولاية الأغواط بحرا لركب هؤولاء الشباب أمواجه بسبب ما يتعرضون له من ممارسات لا مسؤولة من قبل السلطات المحلية التي يفترض بها المبادرة لحل مشاكل المواطنين لا الزج بهم في السجون و غياهب المستقبل الغامض و لله في خلقه شؤون .

 انتهى

و يأتي الحكم الصادر في حق هذا الشاب بعد عام تقريبا من محاكمة الناشطة دليلة تواتي في مستغانم بسبب مطالبتها أيضا بحقها في العمل و سبق لنا تناول قضيتها في افريل الماضي
http://alhourria.blogspot.com/2011/04/blog-post_25.html

تحية لنواب فرنسا : نوابنا يرفضون تجريم الإستعمار و نواب فرنسا يصادقون بالأغلبية على قانون تجريم من يشتم الحركى

ثنائي التزوير

صادق البرلمان الفرنسي،الاثنين 20 فيفري بالإجماع على مشروع قانون قدمه حزب الرئيس نيكولا ساركوزي "الاتحاد من أجل حركة شعبية" والذي ينص على معاقبة القذف أو التشهير بالمقاتلين الجزائريين إلى جانب فرنسا إبان الثورة التحريرية (الحركى)، وقد صوتت جميع الكتل لصالح المشروع باستثناء جبهة اليسار الذي لم يشارك في هذا التصويت، حسبما أفادت به وكالة فرنس برس.

وينص مشروع القانون هذا على تنفيذ قانون 1881 حول حرية الصحافة الخاص بمعاقبة القذف والتشهير، حيث يعتبر الحركى جزء لا يتجزأ من تشكيلات القوات المسلحة، ويعاقب بغرامة مالية تقدر بـ 12 ألف أورو عن الاهانة، و 45 ألف أورو عن التشهير، كما يسمح لجمعيات الحركى وذويهم رفع دعاوى قضائية للحصول على تعويضات.

وتأتي هذه الخطوة من البرلمان الفرنسي بعد يومين من تصريحات الوزير الأول أحمد أويحيى التي أطلقها من وهران خلال الاحتفال بالذكرى 15 لتأسيس حزبه حول نفس الموضوع، حيث قال إن "قانون تكريم الحركى مجرد محاولة من فرنسا لخلق استعمار حضاري لا يمكنه أن يمحو حجم الهمجية التي خلفت الملايين من الضحايا الجزائريين" مضيفا بقوله "لنا شهدائنا ولكم خونتكم".

كما قال أويحيى أن"الاستعمار الفرنسي كان وحشيا وبربريا من بدايته إلى نهايته ولا يمكن للتاريخ أن يدون سوى ذلك"، وقال أيضا "نرفض أن يكون تاريخ الجزائر ورقة انتخابية بيد البعض في الخارج".

تعقيب: يظهر تصويت نواب فرنسا على قانون تجريم من يشتم الحركى الفرق واضحا بين : 

- نواب فرنسا المنتخبين بإرادة الشعب و نوابنا  المنتخبين يإرادة المخابرات العسكرية و الذين رفضوا قانون تجريم الإستعمار ،

- دولة مؤسسات تسعى لتجميل ماضيها بشتى الطرق و لو كان قبيحا و بين شبه دولة مؤسساتها كلها في خدمة نظام الحكم 

- رئيس حكومة جاء بأصوات الناخبين و رئيس حكومة جاء بأصوات الجنرالات 

فتحية لنواب فرنسا على آداء دورهم كاملا في الحفاظ على مصالح الدولة الفرنسية و سحقا  لنواب الجزائر المزورين .

ملاحظة: يكفي أن نعرف أن 80 نائبا في البرلمان الجزائري لا يعرفون القراءة و الكتابة  لنعرف مستوى الآداء البرلماني في خدمة مصالح الدولة الجزائرية .

عناصر سابقة من "الفيس" ضمن الصفوف الأولى لتأسيس جبهة التغيير و الأرسيدي يقاطع

 

 

 سجل المؤتمر التأسيس لجبهة التغيير، اليوم الجمعة 17 فيفري، حضورا ملفتا لقيادات سابقة في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة، ووجوه بارزة في التيار السلفي الجزائري الذين تقدموا الصفوف الأولى للحاضرين في القاعة البيضاوية لمركب محمد بوضياف الأولمبي بالعاصمة اليوم الجمعة 17 فيفري.

 

اغتصت القاعة بحضور كثيف لمندوبي الحركة الذين فاق عددهم الـ 7 ألف مشارك وفقا لتقديرات أولية رسمية، وسط حضور "ملحوظ" لقيادات بارزة سابقا في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة يتقدمهم الهاشمي سحنوني الذي أكد في تصريح مقتضب للصحافة أن مشاركته في فعاليات المؤتمر يأتي من مبدأ "تزكيته لكل مشروع إسلامي" وإن أشار إلى أن القيادات السابقة في "الفيس" لم تقرر توجيه أصواتها خلال التشريعيات القادمة لأي حزب، ملتزما بإعلان موقفها في غضون الأيام القليلة المقبلة بعد القيام بمشاورات مع تلك العناصر بالداخل و الخارج.

 

كما سجل حضور الشيخ محمد علي فركوس صاحب الفتاوى السياسية المثيرة للجدل ذات التوجه "السلفي" متوسطا الهاشمي سحنوني و عز الدين بوغنم خطيب مسجد النصر بباب الوادى العاصمة وأبرز زعماء التيار السلفي بالجزائر الذي سجل حضوره بعدة ممثلين احتلوا الصف الأول للمؤتمر الذي خصص للشخصيات السياسية الوطنية والعربية المدعوة.

 

وفي هذا الصدد دعا مؤسس الجبهة، عبد المجيد مناصرة، في كلمته أمام المؤتمرين "لإزالة كل تمييز ضد من وضعوا السلاح، وإدماج هؤلاء إدماجا كاملا ضمن المجتمع"، في إشارة منهم إلى ضرورة إلغاء التشريعات التي تمنع عناصر الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة من العودة إلى الساحة السياسية.

 

وفي المقابل، شدد في تقديمه للخطوط العريضة لبرنامج الجبهة على دعم جميع الجهود الجيش الوطني الشعبي في مكافحة الإرهاب وتلك الرامية لإيقاف العمل المسلح وتعميق دعائم المصالحة الوطنية، مع إصلاح الحكم و تأسيس "جمهورية ثانية" وصياغة دستور جديد توافقي يدعم الفصل بين السلطات واستقلاليته، علاوة على إصلاح الممارسة الدينية التي اعتبرها مناصر أساس كل إصلاح، و كذا تبني سياسة خارجية جديدة مبنية على "حوار دون نزاعات وحدود مفتوحة على كل المغاربة وتكتلات اقتصادية قوية ولا تقوم على أمزجة وحسابات الأنظمة" يضيف مناصرة.

 

ولم يفوت رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، أحمد الدان، الفرصة للتهجم على الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، الذي طالب من وزارة الداخلية تغيير تسمية الجبهة الجديدة، قائلا:"الذي تضيق عليه الحروف تضيق عليه أيضا الجزائر، الذي خاصمنا على الأحرف لن ننتظر منه المكان في المقامات والمجالس"، مرددا:"نحن إسلاميون، إسلاميون أحبنا من أحب وكرهنا من كره، ومن كرهنا سنرميه بالورود، وليس في قلوبنا مسعى لتصفية حسابات أو انتقام أو إقصاء"

أعلن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية "الارسيدي" اليوم الجمعة 17 فيفري، مقاطعته للانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 10 ماي المقبل، وتم اتخاذ القرار بعد موافقة المجلس الوطني للحزب المجتمع بالجزائر العاصمة، وهو القرار الذي لم يكن مفاجئا كثيرا.

 

ومنذ بداية أشغال المجلس، هاجم وبعنف رئيس الحزب سعيد سعدي وزارة الداخلية، وبنبرة أشد جهاز المخابرات، حيث اتهمهما بالتضييق على حزبه، وقال: " المشاركون في تشريعيات 10 ماي تفاوضوا على نصيبهم منها"، وأضاف: " حجزوا لنا أربعة مقاعد" للتأكيد على أن اللعب تم حسمه مسبقا.

 

وبحسب سعيد سعدي، فإن أسباب اتخاذ قرار مقاطعة الانتخابات التشريعية متعددة، ذكر منها التلاعب بالأرقام، وقال معلقا عن القضية " القوائم الانتخابية هي مضخمة مثل مصانع الغاز"، كما تعجب سعدي من تصريحات وزير الداخلية والجماعات المحلية التي أعلن فيها عن وجود 4 ملايين ناخب جديد في أربع سنوات وبالنسبة لسعدي فإن "هذه خدعة".

 

والسبب الآخر الذي جعل الارسيدي يقاطع الانتخابات حسب سعيد سعدي فهو سياسي،  حيث يتهم السلطة بإغلاق الساحة السياسية بسبب قانون الانتخابات الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا، وقال حول هذه القضية: " الدناءة التي ميزت النشاطات العامة في الأشهر الأخيرة لم تترك الكثير من الخيارات لمن له القليل من الإحساس، فالمجلس الشعبي الوطني القادم سيتم تنصيبه بطريقة شراء الذمم وستكون الدعارة السياسية من مهامه".

 

وحول جهاز المخابرات، فقد اتهمه سعيد سعدي بالعمل على تشويه سمعة حزبه، وقال "جهاز المخابرات لا يمكنه أبدا تسيير بلاد مثل الجزائر بطريقة وأساليب الحرب الباردة"، كما رفض سعدي أن "يبتز الإسلاميين" وقال "الإسلاميين الآن في السلطة".

امتنع عن التصويت في الأمم المتحدة أمس : مرة أخرى النظام الجزائري يخذل الشعب السوري

في الوقت الذي يذبح بشار الأسد إخواننا السوريين في حمص و حماه و ادلب و دير الزور و غيرها ما يزال النظام عندنا يدعم النظام هناك و آخر فصول هذا الدعم الإمتناع أمس عن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار يدين النظام السوري المجرم و يدعو بشار للتوقف عن قتل شعبه.

إخواننا في سوريا سامحونا فالنظام الجزائري لا يمثلنا

عيش تشوف : سقوط صاروخ بأحد المنازل بالجلفة

خلف مساء أمس سقوط صاروخ بأحد المنازل ببلدية حد الصحاري الواقعة على بعد حوالي 100 كم عن مقر ولاية الجلفة حالة من الخوف والهلع وسط السكان، حيث دمر الصاروخ الذي يبلغ طوله 1.50 م إحدى غرف المسكن الكائن بحي أحمد زبانة،لكنه لم ينفجر.

وقد سارعت مصالح الدرك الوطني وعناصر من الجيش إلى تطويق الموقع، ومنع المواطنين من الاقتراب منه، في وقت باشرت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في هذه الحادثة. وقال شهود عيان أن الصاروخ سقط بشكل مفاجيء بالمنزل المذكور، وأحدث حالة من الهلع أجبرت السكان على الخروج إلى الشارع، وقد تدخلت أمس، فرقة مختصة تابعة لسلاح الجو لحمل الصاروخ وإعادته إلى أحد المراكز التابعة لها.

لم أفهم في الحقيقة كيف يمكن لصاروخ أن يسقط من طائرة حربية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

فعلا عيش تشوف العجب في الجزائر

سكان من منطقة القبائل يطردون فرقة التلفزيون و يحرقون بطاقات الإنتخاب

(صورة من الأرشيف/google )

قام سكان بلدية بومهدي الواقعة على بعد 50كم جنوب تيزي وزو بطرد فرقة التلفزيون الرسمي التي جاءت لتصوير مسرحية توزيع مواد غذائية على المتضررين من الثلوج كما قام المئات من سكان بلدية افرحوحن يومي الأربعاء و الخميس الماضيين بإحراق بطاقات الإنتخاب بصورة جماعية في الساحة الرئيسية للمدينة احتجاجا منهم على على النظام الحاكم الذي فضل الإهتمام بالدعوة الى الإنتخابات عوض إنقاذ الجزائريين الذين كانوا يموتون من البرد بسبب العاصفة الثلجية.
فتحية خالصة لكل إخواننا في منطقة القبائل فولله لو كان الجزائريون في باقي مناطق الوطن يملكون نصف وعيكم و شجاعتكم لما تسلط علينا هذا النظام نصف قرن من الزمان

أوروبا تنعم بالدفء الجزائري والمسحوقون يموتون دون الغاز

هل من عقل يفسر لنا كيف تعاني العديد من المناطق في الجزائر من عزلة تامة، غطتها الثلوج وهي مقطوعة عن العالم الخارجي منذ أيام، لا غاز للتدفئة والطبيخ ولا إمدادات بالمؤونة ونقص مريع في الأدوية، موتى ومرضى وجوعى ومعزولون ومحاصرون بموجة البارد القارس وانقطاع عن الدراسة وناس أتت الأمطار والثلوج على بيوتهم الهشة، في بلد يصنف في المرتبة الثانية في تصدير الغاز إلى أوروبا، في حين تنشغل السلطة بتحضير الانتخابات البرلمانية في مايو القادم وكأن شيئا لم يكن، بلد الغاز يدفئ أوروبا ويُحرم فئات كثيرة من شعبه في عز البرد وتساقط الثلوج بكميات غير مسبوقة، وإمعانا في المهانة والإذلال والاحتقار يُدعى للانتخاب؟
وكشف عدد من المحتجين أنهم قضوا قرابة 10 ساعات كاملة في طوابير طويلة للحصول على قارورة غاز، قبل أن يتفاجأوا بمطالبتهم بالتنقل إلى مناطق أخرى لانتظار الشاحنات المخصصة لهذا الغرض. وأفاد عيان من دائرة معزولة إن العديد من الشبان تطوعوا لإقامة سلاسل بشرية تمتد لمسافات طويلة، من أجل إيصال مواد غذائية إلى أسر معزولة بالكامل عن العالم الخارجي، وفتح الطرق نحو مساكنها في غياب كامل للسلطات الحكومية.
وهكذا تضخ أنابيب الغاز كميات كبيرة منه نحو أوروبا، والجزائر ثاني مزود لدول الإتحاد الأوروبي بالغاز الطبيعي بعد روسيا، والثالثة في النفط، وهي في هذا أمينة ووفية وحريصة على إيصال الغاز بأوروبا في وقته وبالكميات المتفق عليها، بينما مناطق من هذا البلد الغني بالموارد لا هم لها هذه الأيام سوى توفير قارورة الغاز وبأسعار جنونية في غياب شبه كامل للسلطات في بعض المدن، فما أسرعها في إرسال قوات مكافحة الشغب لإخماد احتجاجات اجتماعية وما أبطأها في إرسال كاسحات الثلوج لإعادة الحياة للمناطق المعزولة.
لم يخرج على الجزائريين أحد من كبار المسؤولين ليعزيهم في ضحايا ليس الثلوج، حاشاه، ولكن هجران النظام للمسحوقين من هذا الشعب، فما دامت الجيوب والمخازن عامرة، حيث بلغت قيمة صادرات المحروقات الجزائرية 71.5 مليار دولار سنة 2011 مقابل 56.1 مليار دولار في 2010 بزيادة 27%، فليهلك المهمشون والمغيبون وما أكثرهم، فكلما زادت صادرات الجزائر من النفط والغاز ازداد الشعب فقرا وحرمانا.
النظام غارق في التخطيط لتنظيم انتخابات برلمانية بما يضمن هيمنة أجهزة السيطرة على مواقع التأثير، قد تجاري (الانتخابات القادمة) "الربيع العربي" في التغيرات التي قد تطرأ على نسب الفائزين في البرلمان القادم لكنه سيرمي بثقله لئلا تقترب من أعماق السلطة وأحشائها، من مواقع القرار فيها، فالاستئثار بالقرار والحكم عنده وضمان السيطرة على مقدرات البلد مقدمة على كل شيء.
نعم تستحق إيطاليا وإسبانيا وأوروبا والولايات المتحدة أن تنعم بدفء الغاز الجزائري، أما المنسيون من الشعب فعليهم الصبر والانتظار إلى أن يصل إليهم الفتات، لأنهم ليس أكثر من عبء وعالة، لا هم لهم إلا التباكي والشكوى والشغب، ولولا مخافة "الفضيحة" الخارجية وتأنيب ساركوزي وعتب هيلاري لتركوا للصقيع أن تخنق أنفاسهم.

لجنة حقوق الإنسان الأممية تدين الجزائر مجددا في ملف المفقودين

أدانت مجددا لجنة حقوق الإنسان التابعة لهيئة الأمم المتحدة الجزائر في حالتين تتعلق بالاختفاء القسري، حسبما أفادت به أمس الأربعاء 15 فيفري، المنظمة غير الحكومية "تريال" المختصة في مكافحة التهرب من العقاب الكائن مقرها بجنيف، وهي المنظمة التي كانت سببا في إيداع العديد من الشكاوي ضد الجزائر، منها المتعلقة بالجنرال خالد نزار التي اتهمته بارتكاب جرائم حرب في بداية التسعينات.
وتتعلق الحالة الأولى من الإدانتان اللتان تلقتهما الجزائر بخصوص الاختفاء القسري بـ"كامل جبروني" البالغ من العمر 31 سنة، والذي تم توقيفه في شهر نوفمبر 1994، بمنزله في الجزائر العاصمة، على يد مجموعة من الجنود، ولم يتم العثور عليه إلى غاية اليوم، أما الحالة الثانية فتتعلق بالإخوة جمال 19 سنة ومراد 16 سنة، من عائلة "شيهوب"، واللذان تم اعتقالهما بمنزلهما في شهر ماي ونوفمبر عام 1996، وأكدت منظمة تريال أنه بالرغم من جميع الإجراءات والمساعي التي قامت بها عائلات المختفين الثلاثة، لم يتم فتح أي تحقيق بشأنهم ولم تتم متابعة أي مسؤول قضائيا.

واعتبرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مجددا وبهذه الإدانات أن الجزائر قامت بانتهاك حقوق الإنسان الذي يكفله العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيّة، وهي واحدة من أهم الاتفاقيات في الأمم المتحدة، بما في ذلك الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة.

وطالبت لجنة حقوق الإنسان الأممية الجزائر بـ"إجراء تحقيق شامل ودقيق في اختفاء كامل جبروني ومراد وجمال شيهوب"، موضحة أنه يجب على الجزائر أيضا "توفير التفاصيل حول نتائج تحقيقاتها ولإطلاق سراحهم فورا إذا ما زالوا محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي أو إعادة رفاتهم إلى أسرهم في حالة الوفاة"، مشددة أيضا على وجوب التزام الجزائر "بمتابعة وملاحقة ومعاقبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وتقديم تعويضات مناسبة لعائلاتهم".

نفاق سياسي

الأمين العام للأفلان، عبد العزيز بلخادم وحسب ما نشرته بعض الصحف يوم أمس، يكون قد أصدر تعليمة يطالب فيها برفع سن الترشح في الانتخابات المقبلة إلى 65 سنة، بما يعني أن جميع دعوات التشبيب التي صدّع بها رؤوسنا سقطت في الماء، وتحولت إلى هف سياسي منظم، ومجرّد أكاذيب‭ ‬حتى‭ ‬قبل‭ ‬افتتاح‭ ‬موسم‭ ‬الكذب‭ ‬الانتخابي‭ ‬المسمّى‭ ‬حملة،‭ ‬وهي‭ ‬في‭ ‬واقع‭ ‬الأمر،‭ ‬ليست‭ ‬سوى‭ ‬هملة‭ ‬تجلب‭ ‬الهم‭ ‬وتقتل‭ ‬الهمة‭!‬

بلخادم كذب على الشباب حين قال لهم أنه سيرشح منهم الكثير في الانتخابات المقبلة، وقد يسمي تلك الكذبة أنها بيضاء، أو من ضرورات النفاق السياسي المحلّل، في الوقت الذي سيستمر فيه غالبية الشعب المسكين، من الشباب الزوالية بالتصديق، وممارسة التصفيق، سنة بعد أخرى، وعهدة‭ ‬بعد‭ ‬أخرى،‭ ‬حتى‭ ‬يتكشف‭ ‬للجميع،‭ ‬ولو‭ ‬بعد‭ ‬وقت،‭ ‬أنهم‭ ‬تعرضوا‭ ‬لنصب‭ ‬سياسي‭ ‬واحتيال‭ ‬حزبي،‭ ‬فلا‭ ‬يجدون‭ ‬رداّ‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الواقع‭ ‬أفضل‭ ‬ولا‭ ‬أقسى‭ ‬من‭ ‬الانتحار‭ ‬حرقا‭ ‬أو‭ ‬شنقا‭ ‬أو‭ ‬غرقا؟‭!!‬

بمعنى آخر، أن جميع الضحايا الذين يذهبون من الشباب نتيجة العمليات الانتحارية الانفرادية أو الجماعية، لم يكونوا موتى من العدم، بل هم مشاريع إحباط تحركت عبر الزمن، وانتهت في نهاية المطاف، إلى أسوإ حالات الرحيل المدوّي، بعد ما ملّ هؤلاء الشباب من دولة يحكمها بلخادم‭ ‬وأويحيى‭ ‬وسلطاني،‭ ‬ويتنافس‭ ‬على‭ ‬برلمانها‭ ‬لويزة‭ ‬حنون‭ ‬وموسى‭ ‬تواتي،‭ ‬ويتكلم‭ ‬باسم‭ ‬الدين‭ ‬فيها‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬جاب‭ ‬الله؟‭!!‬
لماذا لا تشمل التحقيقات الرسمية وغير الرسمية، بخصوص دوافع ارتفاع ظاهرة الحراڤة أو المنتحرين في الشوارع، هؤلاء السياسيين الذين رهنوا مستقبل البلاد حين قرروا ترشيح من هم فوق الستين، علما أن نسبة كبيرة منهم ستنجح، بحكم اللعبة الانتخابية التي لن تقاوم التزوير ولا‭ ‬بيع‭ ‬وشراء‭ ‬الذمم،‭ ‬وان‭ ‬كنّا‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬سنشهد‭ ‬تزويرا‭ ‬علميا‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬المؤامرة‭ ‬العلمية‭ ‬التي‭ ‬قتلت‭ ‬عبد‭ ‬الحميد‭ ‬مهري‭ ‬قبل‭ ‬سنوات،‭ ‬قبل‭ ‬رحيله‭ ‬الجسدي،‭ ‬وهرولة‭ ‬المنافقين‭ ‬لتشييعه‭ ‬ميتا‭ ‬إلى‭ ‬مثواه‭ ‬الأخير؟‭!‬
في تونس والمغرب، وأيضا في مصر، عينوا شبابا في سن الثلاثين، ضمن الحكومات التي تلت الثورات العربية، في الوقت الذي يتمسك فيه الأفلان بأصحاب الستين، فهل يحتاج الأمر إلى ثورة في الشارع حتى تسترد الفئة المظلومة من الأغلبية الساحقة، حقها المهضوم؟
ألم يكن البرلمان السابق سببا في إثارة الفتن بدلا من وقفها، وفي خلق الأزمات بدلا من حلّها، وفي تحريك الغضب الشعبي بدلا من احتوائه؟ فلماذا إذن زيادة عدد مقاعده والتذرع بارتفاع عدد السكان، والحرص على تغطية جميع المناطق ذات الكثافة الجديدة؟ فإذا كانت الملايين الضائعة‭ ‬من‭ ‬الجزائريين‭ ‬سابقا‭ ‬لم‭ ‬تجد‭ ‬من‭ ‬يساندها،‭ ‬هل‭ ‬ستجد‭ ‬الملايين‭ ‬الجديدة‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬والسند؟‮ ‬

قادة بن عمار

14-02-2012

وفاة أقوى جنرالات عسكر الجزائر

الجنرال الراحل محمد العماري..أول ضابط في الجيش الجزائري يتقلد رتبة فريق

توفي الفريق محمد العماري رئيس اركان الجيش الجزائري السابق، في مستشفى بطولقة جنوب شرق الجزائر اثر اصابته بسكتة قلبية، بعد سنوات قضاها كأقوى رجل في المؤسسة العسكرية خاصة بتصميمه على محاربة الاسلاميين المسلحين.

وكان الفريق العماري في بلدته الاصلية في ولاية بسكرة (425 كلم جنوب شرق الجزائر) عندما اصيب بوعكة صحية نقل على اثرها الى مستشفى طولقة حيث لفظ انفاسه الاخيرة، كما صرح شقيقه خالد لوكالة الانباء الجزائرية.

وقال المتحدث باسم حزب جبهة التحرير الوطني (الحزب الواحد سابقا) قاسة عيسى عن العماري انه “كان قائدا كبيرا للجيش الجزائري”.

و محمد العماري كان من اقوى رجال المؤسسة العسكرية خلال التسعينات وعرف بانه اول ضابط في الجيش الجزائري يتقلد رتبة فريق، وهي اعلى رتبة في الجيش.

وتم تعيين العماري الذي يوصف ب “العلماني” في منصب رئيس الاركان في 1993 في ذروة اعمال العنف الاسلامي.

عمل العماري في الجيش الفرنسي قبل ان يلتحق “بجيش التحرير الوطني” في 1961 للمشاركة في حرب التحرير (1954-1962) ضد الاحتلال الفرنسي، ثم انتقل الى اكاديمية موسكو للتدريب على قيادة الاركان.

ولد العماري في حزيران/يونيو 1939 بالجزائر العاصمة وكان أول منصب قيادي له في الناحية العسكرية الخامسة (شرق) قبل ان يصبح قائدا للقوات البرية التي تشكل غالبية أفراد الجيش الجزائري ومستشارا لوزير الدفاع خالد نزار.

وفي بداية “الحرب على الارهاب” قاد العماري قوة خاصة تتشكل من الجيش والدرك والشرطة مهمتها ملاحقة الاسلاميين المسلحين، وكان نجاحه في المهمة سببا في تعيينه رئيسا لاركان الجيش الجزائري.

واستقال العماري من منصبه في اب/اغسطس 2004 بعد ثلاثة اشهر على اعادة انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية ثانية بعد خلاف معه دام لعدة شهور بعدما صرح ان الجيش لن يتدخل في السياسة وسيكتفي بالمهام التي خولها له الدستور”لا اكثر ولا اقل”.

و أعلن “رسميا” انه استقال “لأسباب صحية”، بينما اوضح هو في وقت لاحق انه غادر الجيش بإرادته بعد أن اتم مهمته.

وتمكن بوتفليقة من تعزيز سيطرته على المؤسسة العسكرية برحيل العماري، من خلال تعيين قادة جدد يكننون له كل الولاء، كما يرى مراقبون.

وكان الفريق العماري من رجال المؤسسة العسكرية النادرين الذين يتحدثون لوسائل الاعلام.

وكان اشهر تصريح له عندما اعترف في تموز/يوليو 2002 ان الجيش “تدخل” في السابق “في المشاكل السياسية” للبلاد عند الغاء نتائج الدورة الاولى من الانتخابات التشريعية في 1992 التي فازت فيها الجبهة الاسلامية للانقاذ.

ومنذ رحيله عن منصب رئيس اركان الجيش في 2004 لم يعد العماري يظهر كثيرا, حتى 2008 عندما شوهد في التلفزيون الحكومي يقدم تهانيه للرئيس بوتفليقة في احتفالات الاول من تشرين الثاني/نوفمبر المخلدة للثورة الجزائرية.

ملاحظة:  بالرجوع الى تاريخ الجنرال العماري ربما تكونون قد لاحظتم مثلي أن الرجل التحق بجيش التحرير في سنة 61 أي في الربع ساعة الأخير من عمر الثورة التحريرية و قبلها كان يعمل ضمن صفوف الجيش الفرنسي و إذا علمنا أن الرجل ولد سنة 1939 فيمكننا أن نفترض أنه ربما التحق بالجيش الفرنسي لما بلغ 18 سنة أي سنة 1957 أو 1958 و السؤال البديهي الذي يطرح نفسه : لماذا لم يلتحق العماري بجيش التحرير في سنة 1957 أو 58 (أي في أشد سنوات الثورة وطأة) و فضّل الإلتحاق بالجيش الفرنسي ؟

الاعلامي سليم صالحي يكشف خلفيات توقيف المغاربيه

الاعلامي سليم صالحي رئيس التحرير لقناة المغاربية يكشف خلفيات توقيف بث القناة على النايلسات خلال الأيام الماضية والتي عادت من جديد وعلى ترددات جديدة 

 التردد الجديد هو :

أتلانتك بيرد: AB7 - نايل سات - تردد 10815 أفقي - ترميز 27500 - 6/5

ترددات أخرى للقناة :
الهوت بيرد : تردد 11642 أفقي , باقة 157 , ترميز 27500 - 4/3
الموقع الإلكتروني :
http://www.almagharibia.tv 

مشادات عنيفة بين مواطني سوق الاثنين وقوات الأمن ببجاية

                                                                   صورة من الأرشيف

وقعت مشادات عنيفة بعد ظهر أمس الجمعة 10 فيفري، بين عشرات المواطنين وقوات الأمن، بسوق الاثنين الواقعة على بعد 35 كيلومتر شرق بجاية، حسبما أفادت به مصادر محلية لــ"كل شيء عن الجزائر".

 

وحسب ذات المصادر، فإن الشباب الذي أقدموا على غلق الطريق الوطني رقم 9 الرابط بين ولايتي بجاية وسطيف، قاموا بمهاجمة مركز للشرطة للتنديد بالنقص الحاد الغاز وهو المشكل الذي تعاني منه المنطقة منذ أيام.

 

وقد استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين كان أغلبهم من الشباب، ولم تصلنا أي تقارير حول وقوع إصابات أو أضرار مادية، غير أن غلق الطريق الوطني رقم 9 أدى إلى تعطيل حركة المرور حسب المصادر نفسها.

 

ومثلما هو الشأن بالنسبة للعديد من المدن والقرى الجزائرية، فإن سوق الاثنين ورغم وقوعها على الساحل إلا أنها لم تسلم من موجة الثلوج التي مست العديد من ولايات الوطن في الأيام الأخيرة، والمحطة الوحيدة لنفطال والتي تزود المنطقة بقارورات غاز البوتان لم تتمكن من تلبية الطلب المتزايد على الغاز من طرف سكان المنطقة التي تشمل العديد من القرى المحيطة بها، ومشروع غاز المدينة الذي يعد الحل الوحيد لهذا المشكل قد توقف منذ سنوات بسبب معارضة أحد المواطنين الذي يجتاز الأنبوب على تراب يملكه في مدينة اوكاس.

 

وفي سياق متصل، من المتوقع أن تصل سفينة من أرزيو تحمل 3200 طن من غاز البروبان المسال و600 طن من البروبان الخام في الساعات القادمة إلى ميناء بجاية، كما أنه من المنتظر أن تصل شاحنات تحمل كميات من نفس المادة من الجزائر العاصمة وقسنطينة.

السماح للناشطة التونسية سهام بن سدرين بدخول الجزائر

قررت السلطات الجزائرية مساء اليوم الجمعة 10 فيفري، السماح للناشطة التونسية في مجال حقوق الإنسان، سهام بن سدرين بالدخول إلى الأراضي الجزائرية، بعد أن كانت شرطة الحدود على مستوى مطار هواري بومدين الدولي قد منعتها من الدخول في وقت سابق من نهار اليوم.

وقالت الناشطة سهام بن سدرين في اتصال هاتفي مع "كل شيء عن الجزائر"، "لقد خرجت الآن من المنطقة الدولية للمطار"، موضحة أن السماح لها بدخول الجزائر، جاء بعد تحرك الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان بالإضافة إلى تدخل السفارة التونسية بالجزائر.

وكانت شرطة الحدود بمطار هواري بومدين الدولي قد منعت الناشطة الحقوقية التونسية، من مغادرة المنطقة الدولية للمطار بعد ورود اسمها ضمن قائمة الأشخاص الممنوع عليهم الدخول إلى التراب الجزائري، (طالع).

وأدانت من جهتها، الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بأشد العبارات، منع الناشطة التونسية من دخول الجزائر، معتبرا ذلك انتهاك لحرية الحركة لمواطنة تونسية لا تخضع للتأشيرة، مشددة على أن فعل كهذا يؤكد القمع الذي تمارسها السلطات الجزائرية ضد بعض مدافعي حقوق الإنسان بالمغرب العربي، في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة تحولا تاريخيا.

أنباء عن اعتزام بوتفليقة التنحي عن الحُكم قبل انتهاء ولايته الثالثة

كشفت مصادر أمنية وسياسية وإعلامية جزائرية متطابقة أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ينوي التنحي عن الحكم قبل انتهاء ولايته الثالثة في عام 2014.

وأشارت إلى أن الرئيس بوتفليقة تحدث بخصوص هذا الموضوع إلى مسؤولين كبار في الدولة خلال شهر يناير الماضي، وتوقعت أن يتم ذلك بعد إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، عقب الانتخابات الشريعية المرتقبة في ماي المقبل، وبعد مراجعة للدستور الذي سيكون بعد الانتخابات البرلمانية مباشرة.

وذكرت هذه المصادر التي تحدثت لـ "قدس برس" وطلبت الاحتفاظ باسمها، أن اجتماعا مُهما عقد يوم الأربعاء الرابع من يناير الماضي بمقر الرئاسة، دعا له الرئيس بوتفليقة كلا من الأمين العام حزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم، ورئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح إلى مكتبه، وخلال هذا الاجتماع السري المحدود الذي استمر ساعة من الزمن وتم توسيع اللقاء لتحضره شخصيات نافذة في السلطة بما في ذلك وزير الداخلية، ورئيس مجلس الوزراء ورئيس الاستخبارات، حيث أعلن الرئيس صراحة امام كل الحاضرين وأعلن عن رغبته في ترك كرسي الرئاسة قبل انتهاء عهدته الثالثة والمقررة في 2014.


وأضاف المصدر: "المعلومات تقول إن الرئيس بوتفليقة وخلال اللقاءين الأول والثاني يكون قد أعرب للحاضرين عن نيته في مغادرة الحكم، وهذا مباشرة بعد الانتهاء من عملية الاصلاحات السياسية التي وعد بها وهي القيام بالانتخابات البرلمانية في أيار المقبل، ثم القيام باستفتاء جديد حول مراجعة القانون الأساسي المعدل في تشرين ثاني 2008 لتمكينه من الترشح لولاية ثالثة".

وهاتان العمليتان ستكونان محور جدول أعماله في الفترة المقبلة ثم يقوم بالإعداد لانتخابات رئاسية مبكرة. وهذا ما يدور الآن في كواليس القيادة الجزائرية، التقاعد المبكر للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ 75 في مارس المقبل، وان أمر استخلافه بدا يطرح بشدة بين صناع القرار.
لندن ـ (قدس برس)
الجمعة 10 فبراير 2012 - 16:26

تعقيب:
أعتقد أن تنحي الرئيس بوتفليقة عن منصبه قبل 2014 - إن صحّ الخبر طبعا- سيكون أفضل قرار اتخذه بوتفليقة منذ مجيئه و تنحيه قد يكون فيه خير كثير للجزائر لأني ما زلت أظن بأنه أسوء رئيس حكم الجزائر منذ الإستقلال .

عودة بث القناة الجزائرية المعارضة "المغاربية" على النايسات

عادت القناة الجزائرية المعارضة "المغاربية" للبث على قمر النايلسات بعد توقف دام عدة أيام مباشرة بعد الشكوى التي تقدم بها النظام الجزائري لمصر ضد القناة بدعوى أنها تثير الفتنة و تعارض نظام الحكم مما أعطى انطباعا قويا لدى نشطاء حقوق الإنسان داخل الجزائر و خارجها بأن النظام هو من يقف وراء وقف برامجها .
لكن القناة و الحمد لله عادت للبث مرة أخرى على تردد جديد هو :

أتلانتك بيرد: AB7 - نايل سات - تردد 10815 أفقي - ترميز 27500 - 6/5

فـ : ألف ألف مبروك للقناة و للشعب الجزائري على هذه العودة

ترددات أخرى للقناة :
الهوت بيرد : تردد 11642 أفقي , باقة 157 , ترميز 27500 - 4/3
الموقع الإلكتروني :
http://www.almagharibia.tv

هكذا أهين الراحل عبد الحميد مهري و حرم من جوازه الدبلوماسي لعلاج زوجته

كشفت وثائق بحوزة "الشروق"، حجم الظلم الذي تعرض له الراحل عبد الحميد مهري في جزائر التسعينيات، وهو الذي أفنى شباب عمره من أجل أن يعيش أبناء بلده في كنف الحرية والكرامة.

لقد حُرم عبد الحميد مهري، من جواز السفر الدبلوماسي، في عهد حكومة أحمد أويحيى العام 1997، في وقت كان "الحكيم" في أمس الحاجة إليه، لعلاج زوجته المتوفاة بالخارج، وذلك بالرغم من المساعي الكثيرة، التي قام بها من أجل استرجاع حقه الدستوري المنتهك، غير أن هذا الظلم لم يسمع به الجزائريون، لأن الراحل كان كتوما وصبورا إلى ابعد الحدود.

وجاء في رسالة وجهها الراحل مهري لوزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف (حكومة أويحيى الأولى)، مؤرخة في 03 جوان 1997 : "كنت قد طلبت مقابلتكم، منذ عدة أسابيع، وأعتقد أن أوقاتكم لم تسمح بذلك، ولهذا فإني أكتفي بطرح الموضوع في هذه الرسالة".

ويعرض المرحوم قضيته في الرسالة قائلا: "لقد طلبت من وزارة الخارجية منذ شهر جانفي من هذه السنة (1997)، جواز سفر دبلوماسي لي ولزوجتي، بموجب المرسوم الرئاسي رقم: 97 / 02 المؤرخ في 4 جانفي 1997، وقد كان رد وزارة الخارجية بالرفض لمن تفضل، نيابة عني، بالسؤال عن مصير الطلب".

وبلغة الدبلوماسي الهادئ وصاحب الحق المتّزن، يقول الراحل مخاطبا وزير الخارجية الأسبق، أحمد عطاف: "إنني أعتقد يا سيادة الوزير أن المادة السابعة من المرسوم المذكور، تخولني حق الحصول على جواز السفر الدبلوماسي، بإحدى الصفات الأربع التالية، التي تتوفر جميعها في حالتي، وهي: عضو المجلس الوطني للثورة، وعضو لجنة التنسيق والتنفيذ، وعضو الحكومة المؤقتة، وسفير الجزائر في فرنسا والمملكة المغربية..".

ويطلب مهري من الوزير عطاف إعادة النظر في قرار الرفض غير المبرّر، لكنه لم يترجاه أو يتوسل إليه: "أطلب من سيادتكم دراسة طلبي من جديد أو إفادتي، لأن هذا الأمر يهمّني جدا، بسبب الرفض إذا تأكد"، غير أن وزير خارجية أويحيى في ذلك الوقت، لم تكن له الجرأة ولا روح المسؤولية ليرد لا بالسلب ولا بالإيجاب، بل تجاهل الرسالة تماما ؟.

انتظر الراحل 53 يوما، لكنه لم يجد من وزارة عطاف سوى التجاهل، ليرد برسالة أخرى، لكن هذه المرة للمنظمة الوطنية للمجاهدين، التي كان أمينها العام آنذاك، محمد الشريف عباس، الذي يشغل حاليا حقيبة وزارة المجاهدين.

حرر "الحكيم" رسالة ثانية مؤرخة في 26 جويلية 1997، وجهها لرفيقه في الجهاد، محمد الشريف عباس، يعرض عليه قضيته من جديد، فيقول: "كنت طلبت من وزارة الخارجية جواز سفر دبلوماسي لي ولزوجتي، بناء على المرسوم.. وقد قوبل طلبي برفض شفهي، جعلني أطلب مقابلة وزير الخارجية، ثم اكتفيت لما تأخرت هذه المقابلة، بطرح الموضوع في رسالة، بقيت هي أيضا بدون جواب، وإني أرفق نسخة منها بالرسالة التي أوجهها لكم اليوم".

ويمضي مهري مسترسلا: "إن حرصي على طلب هذا الجواز نابع من اعتبارين: الأول هو أن الأمر يتعلق بحق يخوله القانون لمن هم في وضعيتي، وهو الأهم، ينجر من أن منع هذا الحق، يعني أنه وقع الإخلال بالشروط المنصوص عليها في المادة السابعة من المرسوم أعلاه والتي أعطت الحق في الجواز الدبلوماسي للأشخاص المعينين، شريطة أن يلتزموا باحترام مراتبهم، وأن يقيموا بالجزائر، وألا يصدر عنهم أي تصرف يمس بالمصالح العليا للدولة وبكرامتها".

ويعتبر الراحل، كما جاء في الرسالة، حرمانه من الجواز الدبلوماسي، كما في حالته، "حكم معنوي خطير"، الأمر الذي دفعه إلى التساؤل عن "الجهة أو المسؤول الذي يحق له التصرف في هذا الحق الذي خوله القانون، كامتياز رمزي، لمن أوكلت لهم مسؤوليات في الثورة والدولة، وكذا عن الميزان الذي يوزن به مدى احترام المسؤولين لمراتبهم، وحرصهم على المصالح العليا للدولة وكرامتها".

وبلباقة فائقة وبعيدا عن أي إحراج، يذيّل مهري رسالته لأمين عام منظمة المجاهدين سابقا، والوزير الحالي الشريف عباس: "إني أعتقد سيادة الأمين العام، أن المنظمة الوطنية للمجاهدين، لاعتبارات موضوعية ومعنوية، مؤهلة للنظر في هذه القضايا، وقد انتهيت، بعد تفكير طويل، إلى أنه من الأفضل أن أعرض عليها الأمر قبل أية جهة أخرى، لعل هذه القضية المؤسفة تجد الحل الذي يحفظ للبلاد سمعتها، وللذين ناضلوا في سبيلها كرامتهم، لكن إذا كان الاهتمام بهذا الموضوع يسبب لكم أو للمنظمة أي حرج فإنني أتفهم، وأقدر سلفا، موقفكم مشكورين في جميع الحالات".

ويكشف تاريخ الرسالتين أن حرمان الراحل مهري من الجواز الدبلوماسي، الذي يوفّر لصاحبه تسهيلات ومزايا التنقل، بعيدا عن مضايقات مصالح الجمارك وشرطة الحدود، جاء في سياق شحن سياسي فاق الحدود، أعقب مشاركة الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرر الوطني، في ملتقى سانت إيجيديو، الذي كان يبحث عن حل لوقف إراقة دماء الجزائريين التي كانت تسيل بغزارة في التسعينيات، وما تبعها من إجراءات عقابية قاسية ضد الراحل، لعل أبرزها إزاحته من رأس الحزب العتيد العام 1996، في مسرحية كانت سيئة الإخراج.

تعقيب : هذه هي الجزائر التي أرادها الحركى .. جزائر تذل أبطالها وتهينهم وتهمشهم وتبعدهم وتتنكر لماضيهم ....وفي المقابل ترفع من شأن كل دجال أفاق مخرف تافه حقير ..
مهري المجاهد الكبير الحكيم الكتوم ..الذاكرة المثقلة بالتاريخ يستجدي الحركى جوازا للسفر ..لا للهرب بل لعلاج رفيقة الدرب

المجد للشرفاء و الذل و العار للحركى و أذيالهم

توقف بث قناة المغاربية على النايل سات بعد شكوى النظام الجزائري

توقف أمس بث قناة المغاربية على قمر النايل سات بشكل مفاجيء , ويأتي هذا بعد أيام من الشكوي التي تقدمت بها السلطات الجزائرية ضد هذه القناة التي فتحت ابوابها لمختلف الاراء و للشعب الجزائري لكي يعبر عن اراءه بكل حرية بشكل لم يسبق وان عرفه الشعب الجزائري منذ الإستقلال وهو ما لم يعجب قادة النظام الجزائري و ديناصورات الآفلان و سراقي الأرندي و غيرهم من ماسحي الأحذية و الكثير من اعداء حرية التعبير , ... في انتظار اتضاح الصورة وسبب توقف القناة سنبقي علي اتصال معكم لنخبركم بكل تطورات هذه القضية

ملاحظة:
لا يزال بث القناة متواصلا على: الهوت بيرد : تردد 11642 أفقي , باقة 157 , ترميز 27500 ¾

تردد القناة على قمر أتلانتك بيرد: AB7 - نايل سات - قبل توقفها هو 11393 عمودي باقة C10 ترميز 27500 ¾

الموقع الإلكتروني : http://www.almagharibia.tv/