ثنائي التزوير
صادق البرلمان الفرنسي،الاثنين 20 فيفري بالإجماع على مشروع قانون قدمه حزب الرئيس نيكولا ساركوزي "الاتحاد من أجل حركة شعبية" والذي ينص على معاقبة القذف أو التشهير بالمقاتلين الجزائريين إلى جانب فرنسا إبان الثورة التحريرية (الحركى)، وقد صوتت جميع الكتل لصالح المشروع باستثناء جبهة اليسار الذي لم يشارك في هذا التصويت، حسبما أفادت به وكالة فرنس برس.
وينص مشروع القانون هذا على تنفيذ قانون 1881 حول حرية الصحافة الخاص بمعاقبة القذف والتشهير، حيث يعتبر الحركى جزء لا يتجزأ من تشكيلات القوات المسلحة، ويعاقب بغرامة مالية تقدر بـ 12 ألف أورو عن الاهانة، و 45 ألف أورو عن التشهير، كما يسمح لجمعيات الحركى وذويهم رفع دعاوى قضائية للحصول على تعويضات.
وتأتي هذه الخطوة من البرلمان الفرنسي بعد يومين من تصريحات الوزير الأول أحمد أويحيى التي أطلقها من وهران خلال الاحتفال بالذكرى 15 لتأسيس حزبه حول نفس الموضوع، حيث قال إن "قانون تكريم الحركى مجرد محاولة من فرنسا لخلق استعمار حضاري لا يمكنه أن يمحو حجم الهمجية التي خلفت الملايين من الضحايا الجزائريين" مضيفا بقوله "لنا شهدائنا ولكم خونتكم".
كما قال أويحيى أن"الاستعمار الفرنسي كان وحشيا وبربريا من بدايته إلى نهايته ولا يمكن للتاريخ أن يدون سوى ذلك"، وقال أيضا "نرفض أن يكون تاريخ الجزائر ورقة انتخابية بيد البعض في الخارج".
تعقيب: يظهر تصويت نواب فرنسا على قانون تجريم من يشتم الحركى الفرق واضحا بين :
- نواب فرنسا المنتخبين بإرادة الشعب و نوابنا المنتخبين يإرادة المخابرات العسكرية و الذين رفضوا قانون تجريم الإستعمار ،
- دولة مؤسسات تسعى لتجميل ماضيها بشتى الطرق و لو كان قبيحا و بين شبه دولة مؤسساتها كلها في خدمة نظام الحكم
- رئيس حكومة جاء بأصوات الناخبين و رئيس حكومة جاء بأصوات الجنرالات
فتحية لنواب فرنسا على آداء دورهم كاملا في الحفاظ على مصالح الدولة الفرنسية و سحقا لنواب الجزائر المزورين .
ملاحظة: يكفي أن نعرف أن 80 نائبا في البرلمان الجزائري لا يعرفون القراءة و الكتابة لنعرف مستوى الآداء البرلماني في خدمة مصالح الدولة الجزائرية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق