أكدت الشبكة الأورو- متوسطية لحقوق الإنسان، الاثنين 27 فيفري في تقرير بعنوان " "خدعة رفع حالة الطوارئ" أن "قرار رفع حالة الطوارئ الذي اتخذته نظام بوتفليقة ة في 24 فيفري 2011، ليس سوى خدعة حيث تم إدماج معظم قوانين الطوارئ في القانون العادي".
في حين دعت نفس الهيئة الحقوقية، الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف حازم ضد تدهور وضعية حقوق الإنسان والحريات المدنية بالجزائر وخاصة حرية التجمع، التنظيم والتظاهر، مع ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ المادة 2 من اتفاقيات الشراكة الأورو- متوسطية المتعلقة باحترام المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية وتنفيذ الإرادة المعلنة للاتحاد الأوروبي بزيادة التمويل وطرق الدعم للمجتمع المدني بكامل مكوناته وتقديم الدعم اللازم له.
تعقيب : كنت أعرف ان رفع حالة الطوارئ في الجزائر العام الماضي لن يغير من حال الجزائريين شيئا و رغم الشيتة غير المسبوقة التي ضربها ازلام الآفلان و الآرندي حينها للرئيس بوتفليقة و قراراته الإصلاحية المزيفة فقد كنت و غيري من الجزائريين التواقين لرحيل هذا النظام متأكدين أن الأمر كان مجرد خدعة كما نعلم الآن علم اليقين أن انتخابات ينظمها هذا النظام ستكون مزورة 100 بالمئة.
لم أحد ينتظر هذه الإصلاحات كالكم كيف تحكمون افإن أراد الرجال صلاح الجزائر قلتم أنها أضغاث أحلام مالكم كيف تحكمون إن كنتم تريدون صلاح الجزائر فأتوا بدسثور غيرهم إن كنتم للرؤ يا تعبرون ما لكم كيف تحكمون
ردحذف